6 - ولو قالت : طلقني فقال : نعم . لا ، وإن نوى ، قيل له ألست طلقت امرأتك . ؟ قال : بلى . طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ، ولو قال : نعم . لا ، لأنه جواب الاستفهام بالنفي ، كأنه قال : نعم ما طلقت ( انتهى ) .

ومن كتاب الأيمان : قال فعلت كذا أمس . ؟ فقال : نعم . فقال السائل : والله فقد فعلتها . ؟ فقال : نعم فهو حالف ( انتهى ) .

وفي إقرار القنية قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم أحسنت . 7 -

فهو إقرار عليه ويؤاخذ به ( انتهى ) .

8 - وقد ذكرنا الفرق بين نعم ، وبلى ، وما فرع على ذلك [ ص: 437 ] في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره . فمن رام الاطلاع فليرجع إليه . وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها احلف علي ، فقال أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء . فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد . هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا . ؟ فقال : 9 - بل يكون تنجيزا ( انتهى ) .

6 - وَلَوْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي فَقَالَ : نَعَمْ . لَا ، وَإِنْ نَوَى ، قِيلَ لَهُ أَلَسْتَ طَلُقَتْ امْرَأَتَكَ . ؟ قَالَ : بَلَى . طَلُقَتْ لِأَنَّهُ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ بِالْإِثْبَاتِ ، وَلَوْ قَالَ : نَعَمْ . لَا ، لِأَنَّهُ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ بِالنَّفْيِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : نَعَمْ مَا طَلَّقْتُ ( انْتَهَى ) .

وَمِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ : قَالَ فَعَلْتُ كَذَا أَمْسِ . ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ السَّائِلُ : وَاَللَّهِ فَقَدْ فَعَلْتَهَا . ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَهُوَ حَالِفٌ ( انْتَهَى ) .

وَفِي إقْرَارِ الْقُنْيَةِ قَالَ لِآخَرَ : لِي عَلَيْكَ كَذَا فَادْفَعْهَا إلَيَّ فَقَالَ اسْتِهْزَاءً : نَعَمْ أَحْسَنْتَ . 7 -

فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَيْهِ وَيُؤَاخَذُ بِهِ ( انْتَهَى ) .

8 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ نَعَمْ ، وَبَلَى ، وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ [ ص: 437 ] فِي شَرْحِ الْمَنَارِ مِنْ فَصْلِ الْأَدِلَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ : وَالْعَامُّ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ إلَى آخِرِهِ . فَمَنْ رَامَ الِاطِّلَاعَ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ . وَفِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ فِي فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ : قَالَتْ لِزَوْجِهَا احْلِفْ عَلَيَّ ، فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ أَخَذْتِ هَذَا الشَّيْءَ . فَقَالَ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يَزِدْ . هَلْ يَتَضَمَّنُ الْجَوَابُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا أَوْ يَكُونُ تَنْجِيزًا . ؟ فَقَالَ : 9 - بَلْ يَكُونُ تَنْجِيزًا ( انْتَهَى ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 6 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي فَقَالَ نَعَمْ إلَخْ . سَيَأْتِي قُبَيْلَ آخِرِ الْكِتَابِ بِنَحْوِ سَبْعِ وَرَقَاتٍ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، وَنَقَلْنَا هُنَاكَ عَمَّنْ عَزَا إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ .

( 7 ) قَوْلُهُ : فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَيْهِ وَيُؤَاخَذُ بِهِ . لَا يُقَالُ قَوْلُهُ نَعَمْ تَقْرِيرٌ لِقَوْلِهِ فَادْفَعْهَا إلَيَّ ، فَيَكُونُ وَعْدًا بِالدَّفْعِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ ، لِأَنَّا نَقُولُ : قَوْلُهُ ادْفَعْهَا إلَيْك تَقْرِيرٌ لِقَوْلِهِ : لِي عَلَيْكَ كَذَا فَيَكُونُ إقْرَارًا بِكُلِّ حَالٍ .

( 8 ) قَوْلُهُ : وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ نَعَمْ وَبَلَى إلَخْ . وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ [ ص: 437 ] إلَخْ . نَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الشَّرْحِ وَذَكَرَ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّ مُوجِبَ نَعَمْ تَصْدِيقُ مَا قَبْلَهَا مِنْ كَلَامٍ مَنْفِيٍّ أَوْ مُثْبَتٍ اسْتِفْهَامًا كَانَ أَوْ خَبَرًا كَمَا إذَا قِيلَ لَكَ : ( قَامَ زَيْدٌ ) أَوْ ( أَقَامَ زَيْدٌ ) أَوْ ( لَمْ يَقُمْ ) زَيْدٌ فَقُلْتَ : نَعَمْ . كَانَ تَصْدِيقًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَحْقِيقًا لِمَا بَعْدَ الْهَمْزَةِ . وَمُوجِبَ بَلَى إيجَابُ مَا بَعْدَ النَّفْيِ اسْتِفْهَامًا كَانَ أَوْ خَبَرًا ، فَإِذَا قِيلَ : لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ فَقُلْتَ : بَلَى ، كَانَ مَعْنَاهُ قَدْ قَامَ إلَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْعُرْفُ حَتَّى يُقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ .

( 9 ) قَوْلُهُ : بَلْ يَكُونُ تَنْجِيزًا إلَخْ . أَقُولُ : فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْقَاعِدَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : طَلِّقْنِي وَلَك أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : طَلَّقْتُكِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي ذَكَرَتْ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ مَجَّانًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُتَيَقَّنٌ وَالْأَلْفَ مَشْكُوكٌ فِيهَا ، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ ثُبُوتَ الشَّيْءِ إحَاطَةً وَيَقِينًا لِأَيِّ مَعْنًى كَانَ فَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِخِلَافِهِ . وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ ، لِأَنَّ قَوْلَهَا وَلَكَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ سُؤَالٌ ، وَقَوْلُ الزَّوْجِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْأَلْفُ كَمَا فِي تَأْسِيسِ النَّظَائِرِ لِأَبِي اللَّيْثِ ، فَيُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ الْقَاعِدَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ .

( 6 ) قوله : ولو قالت طلقني فقال نعم إلخ . سيأتي قبيل آخر الكتاب بنحو سبع ورقات ما يخالف ذلك ، ونقلنا هناك عمن عزا إليه المصنف خلافه فليراجع .

( 7 ) قوله : فهو إقرار عليه ويؤاخذ به . لا يقال قوله نعم تقرير لقوله فادفعها إلي ، فيكون وعدا بالدفع وهو غير لازم ، لأنا نقول : قوله ادفعها إليك تقرير لقوله : لي عليك كذا فيكون إقرارا بكل حال .

( 8 ) قوله : وقد ذكرنا الفرق بين نعم وبلى إلخ . وما فرع على ذلك في شرح المنار [ ص: 437 ] إلخ . نص عبارته في الشرح وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك : ( قام زيد ) أو ( أقام زيد ) أو ( لم يقم ) زيد فقلت : نعم . كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة . وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا ، فإذا قيل : لم يقم زيد فقلت : بلى ، كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر .

( 9 ) قوله : بل يكون تنجيزا إلخ . أقول : فعلى هذا تكون المسألة مستثناة من القاعدة وينبغي أن يستثنى منها ما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ولك ألف درهم ، فقال الزوج : طلقتك ولم يقل على الألف التي ذكرت ، فإنه يقع الطلاق مجانا ولا شيء عليها عند الإمام ، لأن الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها ، والأصل عنده أنه متى عرف ثبوت الشيء إحاطة ويقينا لأي معنى كان فهو كذلك ما لم يتيقن بخلافه . وعندهما يلزمها الألف ، لأن قولها ولك الألف درهم سؤال ، وقول الزوج خرج مخرج الجواب ، فيجب عليها الألف كما في تأسيس النظائر لأبي الليث ، فيستثنى هذه من القاعدة على قول أبي حنيفة .