[ ص: 119 ] وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي : لو صلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أول . أدرك وقته ولم يؤده ثم تبين صحة الجمعة .

فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة حيث لم يكن عليه ظهر فائت وعلى القول الآخر لا ; كما في فتح القدير ; وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 219 -

خلافا لمحمد رحمه الله فينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول محمد رحمه الله

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : أَوْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ وَقْتَهُ .

قِيلَ : لَفْظُ أَوَّلِ حَشْوٌ مُفْسِدٌ ( انْتَهَى ) .

قُلْت وَلَيْسَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ [ ص: 119 ]

قَوْلُهُ : وَهُوَ يَتَفَرَّعُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ .

قِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَذَا مَنْ شَرَعَ مَعَ إمَامٍ فَأَدَّيَا الظُّهْرَ ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ إمَامَهُ سَهَا عَنْ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ وَفَرْضُ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ قَبْلَهُ ، يَنُوبُ هَذَا لِأَرْبَعٍ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ لِأَئِمَّتِنَا . ( 219 )

قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ .

أَقُولُ : فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ ; قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ سَمِعْت وَالِدِي يَقُولُ : لَيْسَ هَذَا مَذْهَبًا لِمُحَمَّدٍ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ بَلْ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إخْرَاجِ نَفْسِهِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمُضِيِّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَةً عَنْ الظُّهْرِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ ثُمَّ إنَّهُ أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ قَطَعَ ثُمَّ شَرَعَ مَعَ الْإِمَامِ إحْرَازًا لِلنَّفْلِ فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّقَصِّي عَنْ الْعَهْدِ بِالْمُضِيِّ فِيهَا ، بِخِلَافِ ، الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَهُمَا لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ رَكْعَةٍ مِنْ الْفَجْرِ ( انْتَهَى ) .

وَاعْلَمْ أَنَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْحَجِّ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا خِلَافًا فِيمَا لَوْ حَجّ عَنْهُ - وَهُوَ صَحِيحٌ - حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ مَرِيضًا ثُمَّ صَحَّ بَطَلَ وَصْفُ الْفَرِيضَةِ لِفَقْدِ شَرْطٍ وَهُوَ الْعَجْزُ وَبَقِيَ أَصْلُ الْحَجِّ - تَطَوُّعًا لِلْأَمْرِ وَلِهَذَا يَمْضِي فِي صَحِيحِهِ كَمَا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ .

ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ

قوله : أو أول ما أدرك وقته .

قيل : لفظ أول حشو مفسد ( انتهى ) .

قلت وليس في كلام ابن الهمام الذي نقله عنه [ ص: 119 ]

قوله : وهو يتفرع أيضا على أن الصلاة إلخ .

قيل : ينبغي أن يلحق بهذا من شرع مع إمام فأديا الظهر ، فقد ظهر أن إمامه سها عن القعدة الأخيرة وقيد الخامسة بسجدة فسد فرضه وفرض القوم ، ولم يكن المأموم صلى سنة الظهر قبله ، ينوب هذا لأربع عن سنة الظهر ولم أره الآن لأئمتنا . ( 219 )

قوله : خلافا لمحمد .

أقول : في شرح المجمع الملكي ; قال الإمام ظهير الدين سمعت والدي يقول : ليس هذا مذهبا لمحمد في جميع المواضع بل فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي في تلك الصلاة حتى قال محمد فيمن صلى ركعة عن الظهر ، ثم أقيمت ثم إنه أضاف إليها ركعة أخرى ثم قطع ثم شرع مع الإمام إحرازا للنفل فإنه يتمكن من التقصي عن العهد بالمضي فيها ، بخلاف ، الصورتين المذكورتين وهما لو تذكر فائتة أو طلعت الشمس بعد ركعة من الفجر ( انتهى ) .

واعلم أن خلاف محمد في الصلاة دون الحج فإنهم لم يذكروا خلافا فيما لو حج عنه - وهو صحيح - حجة الإسلام أو كان مريضا ثم صح بطل وصف الفريضة لفقد شرط وهو العجز وبقي أصل الحج - تطوعا للأمر ولهذا يمضي في صحيحه كما يمضي في فاسده .

ذكره المصنف في البحر في باب الحج عن الغير