432 - تكميل في النيابة قال في النية قال في تيمم القنية : مريض يممه غيره فالنية على المريض دون التيمم ، وفي الزكاة قالوا المعتبر نية الموكل ، فلو نواها ودفع الوكيل بلا نية أجزأته كما ذكرناه في الشرح ، وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور ، وليس هو من باب النيابة فيها ; لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته

التالي السابق

عرض الحاشية

. ( 432 ) قوله : تكميل في النيابة قال في النية إلخ أقول فيه : إنه لم يذكر عقيب هذه الترجمة شيئا تكون النية فيه بطريق النيابة ، وحينئذ كان الصواب في الترجمة أن يقال : تكميل في عدم جريان النيابة في النية ، اللهم إلا أن يقال : أراد النيابة في النية وجودا ، أو عدما ، وقد ذكر الشافعية أنه يجوز التوكيل في النية إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الذكاء وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يؤكل من يذبح وينوي ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما [ ص: 191 ] بلا عذر وتعذر عليه قضاؤه جاز له أن يؤكل من يصوم عنه وينوي في حياته ، ذكر ذلك الزركشي في قواعده