( فصل ) :

وأما nindex.php?page=treesubj&link=6190شرعية المزارعة فقد اختلف فيها قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - عليه الرحمة - : أنها غير مشروعة ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - إنها مشروعة .

( وجه ) قولهما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19479دفع نخل خيبر معاملة ، وأرضها مزارعة } ، وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز ، وكذا هي شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار .

( وجه ) قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج ، وإنه منهي بالنص والمعقول

( أما ) النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { قال nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج في حائط لا تستأجره بشيء منه } ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن قفيز الطحان } ، والاستئجار ببعض الخارج في معناه ، والمنهي غير مشروع .

( وأما ) المعقول فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول ، وإنه لا يجوز كما في الإجارة ، وبه تبين أن حديث خيبر محمول على الجزية دون المزارعة صيانة لدلائل الشرع عن التناقض ، والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله } ، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تجهيل المدة ، وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف .

بقي ترك الإنكار على التعامل ، وذا يحتمل أن يكون للجواز ، ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهاد ، فلا يدل على الجواز مع الاحتمال .

( فَصْلٌ ) :

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=6190شَرْعِيَّةُ الْمُزَارَعَةِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - : أَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ، وَبِهِ أَخَذَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - إنَّهَا مَشْرُوعَةٌ .

( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=19479دَفَعَ نَخْلَ خَيْبَرَ مُعَامَلَةً ، وَأَرْضَهَا مُزَارَعَةً } ، وَأَدْنَى دَرَجَاتِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجَوَازُ ، وَكَذَا هِيَ شَرِيعَةٌ مُتَوَارَثَةٌ لِتَعَامُلِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ .

( وَجْهُ ) قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ بِالنَّصِّ وَالْمَعْقُولِ

( أَمَّا ) النَّصُّ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=46لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَائِطٍ لَا تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ } ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ } ، وَالِاسْتِئْجَارُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ فِي مَعْنَاهُ ، وَالْمَنْهِيُّ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .

( وَأَمَّا ) الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ اسْتِئْجَارٌ بِبَدَلٍ مَجْهُولٍ ، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ حَدِيثَ خَيْبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِزْيَةِ دُونَ الْمُزَارَعَةِ صِيَانَةً لِدَلَائِلِ الشَّرْعِ عَنْ التَّنَاقُضِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِيهِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ } ، وَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَجْهِيلُ الْمُدَّةِ ، وَجَهَالَةُ الْمُدَّةِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْمُزَارَعَةِ بِلَا خِلَافٍ .

بَقِيَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى التَّعَامُلِ ، وَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْجَوَازِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ الِاحْتِمَالِ .