nindex.php?page=treesubj&link=27767 ( وأمره بإراقة نبيذ ) حكم ( وقرعته ) في أي موضع شرعت فيه ( حكم برفع الخلاف إن كان ) في المسألة خلاف لصدوره عن رأيه واجتهاده كما لو صرح بالحكم قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذر [ ص: 322 ] النفقة ونحوها : الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وهل فعله حكم فيه الخلاف المشهور .

nindex.php?page=treesubj&link=27767 ( وَأَمْرُهُ بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ ) حُكْمٌ ( وَقُرْعَتُهُ ) فِي أَيْ مَوْضِعٍ شُرِعَتْ فِيهِ ( حُكِمَ بِرَفْعِ الْخِلَافِ إنْ كَانَ ) فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ لِصُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْحُكْمِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَعَذُّرِ [ ص: 322 ] النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا : الْحَاكِمُ لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ وَإِنَّمَا يَأْذَنُ أَوْ يَحْكُمُ بِهِ فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَمْ يَحْتَجْ بَعْد ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَخَ فَهُوَ فِعْلُهُ وَهَلْ فِعْلُهُ حُكْمٌ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ .