( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25198_15730قال له في هذا العبد ألف أو ) nindex.php?page=treesubj&link=15730_25198قال ( له من هذا العبد ألف طولب بالبيان ) لصحة إقراره كما في الإقرار بالمجمل ( فإن قال ) المقر ( تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا ) يلزمه دفعه وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع [ ص: 473 ] ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25198قال ) المقر ( تعد في ثمنه ألفا ) ولم يقل عني ( قيل له ) أي المقر ( بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء ؟ فإن قال بإيجاب واحد وزن ) أي المقر له ( ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد ) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25198_15730قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=15730_25198قَالَ ( لَهُ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ طُولِبَ بِالْبَيَانِ ) لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ ( فَإِنْ قَالَ ) الْمُقِرُّ ( تُعِدْ عَنِّي أَلْفًا فِي ثَمَنِهِ كَانَ قَرْضًا ) يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ حَيْثُ نَوَى الرُّجُوعَ [ ص: 473 ] ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25198قَالَ ) الْمُقِرُّ ( تُعِدْ فِي ثَمَنِهِ أَلْفًا ) وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي ( قِيلَ لَهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ ( بَيِّنْ كَمْ ثَمَنُ الْعَبْدِ وَكَيْفَ كَانَ الشِّرَاءُ ؟ فَإِنْ قَالَ بِإِيجَابٍ وَاحِدٍ وَزَنَ ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ ( أَلْفًا وَزَنْتُ أَلْفًا كَانَ مُقِرًّا بِنِصْفِ الْعَبْدِ ) فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ فِي الْعَقْدِ وَالثَّمَنِ يُوجِبُ التَّسَاوِيَ فِي الْمُثَمَّنِ .