( ولو nindex.php?page=treesubj&link=20265_15119نفذ ) القاضي ( الأول وصية موصى إليه أمضاها ) القاضي ( الثاني ) ولم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته ( فدل ) ذلك ( أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر ) ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه ( لكن يراعيه ) أي يراعي القاضي الموصى إليه لأن له الولاية العامة ، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وتقدم مثله في ناظر الوقف .

( فإن nindex.php?page=treesubj&link=15119_20265تغير حاله ) أي الموصى إليه ومثله الناظر بشرط ( بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا ) قويا يعينه ليحصل مقصود الوصية .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=20265_15119نَفَّذَ ) الْقَاضِي ( الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصَى إلَيْهِ أَمْضَاهَا ) الْقَاضِي ( الثَّانِي ) وَلَمْ يَعْزِلْهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَةُ أَهْلِيَّتِهِ ( فَدَلَّ ) ذَلِكَ ( أَنْ إثْبَاتَ صِفَةٍ كَعَدَالَةٍ وَجَرْحٍ وَأَهْلِيَّةِ مُوصَى إلَيْهِ وَغَيْرِهَا حُكْمٌ يَقْبَلُهُ حَاكِمٌ آخَرُ ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ إمْضَاؤُهُ وَتَنْفِيذُهُ ( لَكِنْ يُرَاعِيهِ ) أَيْ يُرَاعِي الْقَاضِي الْمُوصَى إلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ ، فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ إنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ .

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15119_20265تَغَيَّرَ حَالُهُ ) أَيْ الْمُوصَى إلَيْهِ وَمِثْلُهُ النَّاظِرُ بِشَرْطٍ ( بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ أَضَافَ إلَيْهِ أَمِينًا ) قَوِيًّا يُعِينُهُ لِيَحْصُلَ مَقْصُودَ الْوَصِيَّةِ .