باب nindex.php?page=treesubj&link=21313_25440الإقرار بالمجمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية ( وهو ) أي المجمل ما لم تتضح دلالته أي ( ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر ) أي المبين ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=15774_25440قال له علي شيء أو ) له ( شيء وشيء أو ) له ( شيء شيء أو ) له ( كذا أو ) له ( كذا وكذا ) صح الإقرار قال في الشرح بغير خلاف ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ما له ولأن الدعوى إذا لم تصح فله تحريرها والمقر لا داعي له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فألزمناه مع الجهالة .

بَابُ nindex.php?page=treesubj&link=21313_25440الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ أَيْ ( مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدَّ الْمُفَسَّرِ ) أَيْ الْمُبَيَّنِ ( إذَا nindex.php?page=treesubj&link=15774_25440قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ ) لَهُ ( شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ ) لَهُ ( شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ ) لَهُ ( كَذَا أَوْ ) لَهُ ( كَذَا وَكَذَا ) صَحَّ الْإِقْرَارُ قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيُفَارِقُ الدَّعْوَى حَيْثُ لَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى لَهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْجَهَالَةِ دُونَ مَا لَهُ وَلِأَنَّ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَصِحَّ فَلَهُ تَحْرِيرُهَا وَالْمُقِرُّ لَا دَاعِيَ لَهُ إلَى التَّحْرِيرِ وَلَا يُؤْمَنُ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ فَأَلْزَمْنَاهُ مَعَ الْجَهَالَةِ .