صحيح مسلم

970 [ 501 ] وخرجه من حديث بريدة بن حصيب ، وقال : ثم أمر بلالا بالعصر والشمس بيضاء نقية ، لم تخالطها صفرة - يعني : في اليوم الثاني .

رواه أحمد (5 \ 349)، ومسلم (613) (177)، والترمذي (152)، والنسائي (1 \ 258)، وابن ماجه (667) .

التالي السابق

الشرح

المفهم

وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا " ; يَعْنِي : عَلَى السَّائِلِ ; أَيْ : لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ بَيَانُ مَا سَأَلَ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ لَهُ : " صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ " ; كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى . وَفِي هَذَا : جَوَازُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ . وَجَازَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُؤَخِّرَ بَيَانَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ - وَإِنْ جَازَ عَلَى السَّائِلِ أَنْ يُخْتَرَمَ قَبْلَ ذَلِكَ - ; لِأَنَّ الْأَصْلَ : اسْتِصْحَابُ السَّلَامَةِ ، وَالْبَقَاءُ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ : أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ .

[ ص: 242 ] وَقَوْلُهُ : " فَأَقَامَ الْفَجْرَ " ; أَيْ : أَمَرَ بِهَا فَأُقِيمَتْ ; كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : " فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ " ; أَيْ : أَقَامَ ، فَسَمَّى الْإِقَامَةَ : أَذَانًا ; إِذْ يَحْصُلُ بِهَا الْإِعْلَامُ بِحُضُورِ الصَّلَاةِ وَالشُّرُوعِ فِيهَا .

وَقَوْلُهُ : " الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ " ، وَقَوْلُهُ : " وَوَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ " ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ : " الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ " ، هِيَ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ : إِنَّ الْوَقْتَ الْمُوَسَّعَ كُلَّهُ لِلْوُجُوبِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ، وَإِنَّ الْمُكَلَّفَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرِهَا إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، فَأَيَّ وَقْتٍ صَلَّى فِيهِ الْمُكَلَّفُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ . وَقَدْ تَخَبَّطَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَطَالَ فِيهِ نِزَاعُهُمْ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ وَاضِحٌ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إِلَى [ ص: 243 ] أَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَقْتٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَإِنَّمَا يُعَيِّنُهُ الْمُكَلَّفُ بِفِعْلِهِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ : إِلَى أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَإِنَّمَا ضُرِبَ آخِرُهُ فَصْلًا بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ; بِمَا أَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْوُجُوبِ لَأَثِمَ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يُؤَثَّمُ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ : إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ آخِرُ الْوَقْتِ . وَهَذَا أَيْضًا بَاطِلٌ ; إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يُوقِعَ الصَّلَاةَ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ ، وَقَدْ جَازَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ . ثُمَّ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْفِرَقِ كُلِّهَا .

المفهم

وقوله في حديث أبي موسى : " فلم يرد عليه شيئا " ; يعني : على السائل ; أي : لم يرد عليه ما يحصل له به بيان ما سأل عنه ، وإلا فقد قال له : " صل معنا هذين اليومين " ; كما جاء في الرواية الأخرى . وفي هذا : جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . وجاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر بيان ما سأله عنه - وإن جاز على السائل أن يخترم قبل ذلك - ; لأن الأصل : استصحاب السلامة ، والبقاء إلى مثل هذه المدة ، أو أوحي إليه : أنه يبقى إلى هذه المدة .

[ ص: 242 ] وقوله : " فأقام الفجر " ; أي : أمر بها فأقيمت ; كما قال في الرواية الأخرى : " فأمر بلالا فأذن بغلس " ; أي : أقام ، فسمى الإقامة : أذانا ; إذ يحصل بها الإعلام بحضور الصلاة والشروع فيها .

وقوله : " الوقت بين هذين " ، وقوله : " ووقت صلاتكم بين ما رأيتم " ، وكذلك في حديث جبريل : " الوقت بين هذين " ، هي كلها حجة لمالك وأصحابه على قولهم : إن الوقت الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخره ، وإن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت ، فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدى ما عليه . وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى ، وطال فيه نزاعهم ، وما ذكرناه واضح موافق لظاهر الحديث . وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي : إلى [ ص: 243 ] أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين ، وإنما يعينه المكلف بفعله . وذهب الشافعي : إلى أن أول الوقت هو الواجب ، وإنما ضرب آخره فصلا بين القضاء والأداء ، وهذا باطل ; بما أنه لو تعين ذلك الوقت للوجوب لأثم من أخر الصلاة عنه إلى غيره ، وبالإجماع لا يؤثم . وذهب الحنفية : إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت . وهذا أيضا باطل ; إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت ، وقد جاز ذلك بالإجماع . ثم الحديث الذي ذكرناه يرد على هذه الفرق كلها .