الوجه الثاني: قولك: هذا أمر أضرب عنه سائر القدماء لو كان [ ص: 291 ] هذا النقل حقا لم ينفعك؛ لأنه لا حجة في إضراب من ليس بمعصوم.

وأنت لو احتج عليك محتج بنصوص الأنبياء، وهو ممن يعتقد عصمتهم، وقد قام الدليل عنده على ذلك، لم تقبل حجته، فلأن لا يقبل منك قول قوم توافقه أنت على عدم عصمتهم أولى وأحرى. فكيف وهذا النقل ليس صحيحا؟

بل nindex.php?page=treesubj&link=29628_29620كثير من القدماء ومن المتأخرين جوزوا أن تقوم بالأول أمور يشاؤها ويقدر عليها، بل صرحوا بأنه متحرك، وأنه تقوم به إرادات حادثة وعلوم حادثة وغير ذلك، كما تقدم. فإن لم يبطل قولهم بحجة عقلية لم يكن ما ذكرته حجة.

الْوَجْهُ الثَّانِي: قَوْلُكَ: هَذَا أَمْرٌ أَضْرَبَ عَنْهُ سَائِرُ الْقُدَمَاءِ لَوْ كَانَ [ ص: 291 ] هَذَا النَّقْلُ حَقًّا لَمْ يَنْفَعْكَ؛ لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي إِضْرَابِ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ.

وَأَنْتَ لَوِ احْتَجَّ عَلَيْكَ مُحْتَجٌّ بِنُصُوصِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ عِصْمَتَهُمْ، وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ، لَمْ تَقْبَلْ حُجَّتَهُ، فَلِأَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْكَ قَوْلَ قَوْمٍ تُوَافِقُهُ أَنْتَ عَلَى عَدَمِ عِصْمَتِهِمْ أَوْلَى وَأَحْرَى. فَكَيْفَ وَهَذَا النَّقْلُ لَيْسَ صَحِيحًا؟

بَلْ nindex.php?page=treesubj&link=29628_29620كَثِيرٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَّزُوا أَنْ تَقُومَ بِالْأَوَّلِ أُمُورٌ يَشَاؤُهَا وَيَقْدِرُ عَلَيْهَا، بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مُتَحَرِّكٌ، وَأَنَّهُ تَقُومُ بِهِ إِرَادَاتٌ حَادِثَةٌ وَعُلُومٌ حَادِثَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ. فَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ قَوْلُهُمْ بِحُجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ لَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرْتُهُ حُجَّةً.