( ويجوز ) ( تزويج الحرة عليها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وتنكح الحرة على الأمة }ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ }; قُلْت : تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ ، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَتَتَزَوَّجُ [ ص: 331 ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ }; وَعِنْدَ الطَّبَرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَيَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ } ، وَمَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَيَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ; وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفَيْهِمَا " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا نُكِحَتْ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ ، أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ انْتَهَى . وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو فِيهِ مَقَالٌ ، وَعَبَّادٌ الْأَسَدِيُّ ضَعِيفٌ ; قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ; [ ص: 332 ] وَحَكَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ .

قَوْلُهُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ ، وَابْنَتِهِ ; قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ قُثَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ قُثَمٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ، وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ انْتَهَى .

وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " تَعْلِيقًا ، فَقَالَ فِي " بَابِ مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ " : قَالَ : وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ ; وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ . لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى .

طَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي " الطَّبَقَاتِ " أَخْبَرَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ تَزَوَّجَ لَيْلَى امْرَأَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، [ ص: 333 ] وَزَيْنَبَ بِنْتَ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِهَا انْتَهَى .

أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا انْتَهَى .

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : نُبِّئْت أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلًا كَانَ بِمِصْرَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا انْتَهَى .

وَهَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، يُقَالُ لَهُ : جَبَلَةُ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ ، وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَ أَيُّوبُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ انْتَهَى .

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ; وَأَخْرَجَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ انْتَهَى .

الحديث التاسع : قال عليه السلام : { وتنكح الحرة على الأمة }; قلت : تقدم في الحديث قبله ، عند الدارقطني عن عائشة بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وتتزوج [ ص: 331 ] الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة }; وعند الطبري عن الحسن مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وينكح الحرة على الأمة } ، وموقوفا على جابر بسند صحيح عن عبد الرزاق : وينكح الحرة على الأمة ; وروى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " ، والدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي ، قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة انتهى . والمنهال بن عمرو فيه مقال ، وعباد الأسدي ضعيف ; قال في " التنقيح " : قال البخاري : فيه نظر ; [ ص: 332 ] وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه .

قوله : وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي ، وابنته ; قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن قثم عن عبد الله أنه جمع بين امرأة علي ، وابنته من غيرها انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن قثم مولى العباس ، قال : تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي ، وامرأة علي النهشلية انتهى .

وذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ، فقال في " باب ما يحل من النساء وما يحرم " : قال : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ; وقال ابن سيرين . لا بأس به ، وكرهه الحسن مرة ، ثم قال : لا بأس به انتهى .

طريق آخر : رواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن علي بن علي بن السائب أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي بن أبي طالب ، [ ص: 333 ] وزينب بنت علي من غيرها انتهى .

أحاديث الباب : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد بن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف ، وابنته يعني من غيرها انتهى .

حدثنا ابن علية عن أيوب ، قال : سأل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا ، وقال : نبئت أن جبلة رجلا كان بمصر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها انتهى .

وهذا رواه الدارقطني في " سننه " من حديث أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة ، يقال له : جبلة كان جمع بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها ، قال أيوب : وكان الحسن يكرهه انتهى .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وسليمان بن يسار أنهم قالوا : لا بأس بذلك ; وأخرج عن الحسن ، وعكرمة أنهما كرهاه انتهى .