قال : ( وتفرض على الزوج النفقة إذا nindex.php?page=treesubj&link=13189_13104كان موسرا ونفقة خادمها ) والمراد بهذا بيان نفقة الخادم ، ولهذا ذكر في بعض النسخ " وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها " ، ووجهه أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه . ( nindex.php?page=treesubj&link=13190_13189_13197ولا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : تفرض لخادمين ; لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته ، وهو أدنى الكفاية ، وقوله في الكتاب : " إذا كان موسرا " إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره ، وهو رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; وهو الأصح خلافا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=13190_13104الواجب على المعسر أدنى الكفاية ، وهي قد تكتفي بخدمة نفسها .

قَالَ : ( وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=13189_13104كَانَ مُوسِرًا وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا ) وَالْمُرَادُ بِهَذَا بَيَانُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ ، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسْخِ " وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ مُوسِرًا نَفَقَةُ خَادِمِهَا " ، وَوَجْهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مِنْ تَمَامِهَا إذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ . ( nindex.php?page=treesubj&link=13190_13189_13197وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ ) وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : تُفْرَضُ لِخَادِمَيْنِ ; لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى أَحَدِهِمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَإِلَى الْآخَرِ لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ . وَلَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى اثْنَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إذَا قَامَ الْوَاحِدُ مَقَامَ نَفْسِهِ ، وَقَالُوا : إنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ أَدْنَى الْكِفَايَةِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : " إذَا كَانَ مُوسِرًا " إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ إعْسَارِهِ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ; وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ; لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=13190_13104الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ أَدْنَى الْكِفَايَةِ ، وَهِيَ قَدْ تَكْتَفِي بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا .