311 - ولو أحرم بحجتين معا ، أو على التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند محمد رحمه الله في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب الأولى فقط ، وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما ، لكن اختلفا في وقت الرفض ، فعند أبي يوسف رحمه الله عقيب صيرورته محرما بلا مهلة ، وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا شرع في الأعمال ، وقيل : إذا توجه سائرا ، ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية .

وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع ، فعليه دمان للجناية على إحرامين ، ودم واحد عند أبي يوسف رحمه الله ، ولو جامع قبل الشروع ، فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض ، فإنه يرفض إحداهما ويمضي في الأخرى ويقضي التي مضى فيها 312 - وحجة وعمرة مكان التي رفضها ، ولو قتل صيدا فعليه قيمتان ، أو أحصر ، فدمان وعلى هذا الخلاف ، إذا أهل [ ص: 152 ] بعمرتين معا ، أو على التعاقب بلا فصل ، وأما إذا نوى عبادة ، ثم نوى ، في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها ، فإن كبر ناويا للانتقال عنها إلى غيرها ، صار خارجا عن الأولى ، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا ، 313 -

كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر ، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز

[ ص: 151 ]

311 - وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا ، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَعِيَّةِ يَلْزَمُهُ إحْدَاهُمَا وَفِي التَّعَاقُبِ الْأُولَى فَقَطْ ، وَإِذَا لَزِمَاهُ عِنْدَهُمَا ارْتَفَضَتْ إحْدَاهُمَا بِاتِّفَاقِهِمَا ، لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرَّفْضِ ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقِيبَ صَيْرُورَتِهِ مُحْرِمًا بِلَا مُهْلَةٍ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا شَرَعَ فِي الْأَعْمَالِ ، وَقِيلَ : إذَا تَوَجَّهَ سَائِرًا ، وَنَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ .

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِنَايَةِ عَلَى إحْرَامَيْنِ ، وَدَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِمَاعِ وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلرَّفْضِ ، فَإِنَّهُ يَرْفُضُ إحْدَاهُمَا وَيَمْضِي فِي الْأُخْرَى وَيَقْضِي الَّتِي مَضَى فِيهَا 312 - وَحَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا ، وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ ، أَوْ أُحْصِرَ ، فَدَمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، إذَا أَهَلَّ [ ص: 152 ] بِعُمْرَتَيْنِ مَعًا ، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ بِلَا فَصْلٍ ، وَأَمَّا إذَا نَوَى عِبَادَةً ، ثُمَّ نَوَى ، فِي أَثْنَائِهَا الِانْتِقَالَ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا ، فَإِنْ كَبَّرَ نَاوِيًا لِلِانْتِقَالِ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا ، صَارَ خَارِجًا عَنْ الْأُولَى ، وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَا يَكُونُ خَارِجًا ، 313 -

كَمَا إذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْأُولَى وَكَبَّرَ ، وَتَمَامُهُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ

[ ص: 151 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 151 ] قوله : ولو أحرم بحجتين إلخ . في فتح القدير : ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة ; لأنه لا يتصور وقوع حجتين في عام واحد ، وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من ، أنه يدفع بعد نصف الليل ، فيرمي ويحلق ويطوف ، ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات ، مردود بأنهم قالوا : المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته ; لاشتغاله بالرمي ، والحاج بقي عليه رمي أيام منى ; وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد ، وحكي فيه الإجماع .

( 312 ) قوله : وحجة وعمرة أي ويقضي حجة وعمرة مكان التي رفضها . [ ص: 152 ] قوله : كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر ; تنظير للانتقال بالنية والتكبير