ويشير الشيخ رحمه الله بقوله : من الشرع والبيان . إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=27862_28325ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي ، وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز ، وجميع ذلك حق واجب الاتباع .

وقوله : وأهله في أصله سواء ، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى ، وملازمة الأولى . وفي بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله : [ ص: 505 ] بالحقيقة . ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت ، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه . وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب ، وأما التصديق فلا تفاوت فيه . والمعنى الأول أظهر قوة ، والله أعلم بالصواب .

وَيُشِيرُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ . إِلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=27862_28325مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْعَانِ : شَرْعٌ ابْتِدَائِيٌّ ، وَبَيَانٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ .

وَقَوْلُهُ : وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ ، وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِيقَةِ وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى ، وَمُلَازِمَةِ الْأَوْلَى . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى بَدَلَ قَوْلِهِ : [ ص: 505 ] بِالْحَقِيقَةِ . فَفِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْكُلَّ مُشْتَرِكُونَ فِي أَصْلِ التَّصْدِيقِ ، وَلَكِنَّ التَّصْدِيقَ يَكُونُ بَعْضُهُ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ ، كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ بِقُوَّةِ الْبَصَرِ وَضَعْفِهِ . وَفِي الْعِبَارَةِ الْأُخْرَى يُشِيرُ إِلَى أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ ، وَأَمَّا التَّصْدِيقُ فَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ . وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرُ قُوَّةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .