إسلام ويب - شرح العقيدة الطحاوية - اتصاف الله تعالى بصفات الكمال - أقوال أهل النظر في إمكانية دوام نوع الحوادث- الجزء رقم1

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم :

أضعفها : قول من يقول ، لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف .

وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي ، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم .

والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل ، كما يقوله أئمة الحديث ، وهي من المسائل الكبار . ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل .

[ ص: 106 ] ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن ، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم :

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه - ممتنع محال ، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء ، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء . فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ، يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء . قال تعالى : قال كذلك الله يفعل ما يشاء ( آل عمران : 40 ) . وقال تعالى : ولكن الله يفعل ما يريد ( البقرة : 253 ) . وقال تعالى : ذو العرش المجيد فعال لما يريد ( البروج : 15 - 16 ) . وقال تعالى : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ( لقمان : 27 ) . وقال تعالى : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ( الكهف : 109 ) .

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود ، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه .

وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال ، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال .

قالوا : والتسلسل لفظ مجمل ، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ، ليجب مراعاة لفظه ، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن ، [ ص: 107 ] وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته ، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية .

والتسلسل الواجب : ما دل عليه العقل والشرع ، من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد ، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له ، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل ، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر ، فهذا واجب في كلامه ، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت ، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته ، فإن كل حي فعال ، والفرق بين الحي والميت بالفعل ، ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال ، وقال عثمان بن سعيد : كل حي فعال ، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله ، من الكلام والإرادة والفعل .

وأما التسلسل الممكن : فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف ، كما تتسلسل في طرف الأبد ، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما ، وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له ، [ ص: 108 ] وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه ، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له ، فلكل مخلوق أول ، والخالق سبحانه لا أول له ، فهو وحده الخالق ، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن .

قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه ، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين ، لا بد له منهما : إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا ، وإما أن يقول لم يزل واقعا ، وإلا تناقض تناقضا بينا ، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل ، والفعل محال ممتنع لذاته ، لو أراده لم يمكن وجوده ، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضا .

والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل ، أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن . أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل ، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته ، بل كلاهما يدل على نقيضه .

وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على [ ص: 109 ] التسلسل في الماضي ، فقالوا : لأنك لو قلت : لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما ، كان هذا ممكنا ، ولو قلت : لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما ، كان هذا ممتنعا .

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة ، بل الموازنة الصحيحة أن تقول : ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما ، فتجعل ماضيا قبل ماض ، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبله ، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله . فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل ، وهذا ممتنع . لم ينف الماضي حتى يكون قبله ماض ، فإن هذا ممكن . والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي . والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له ، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع .