الخامس من الفروض ( غسل رجليه ) لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره بالجوار أو لفظا أيضا عطفا على الرءوس ، ويحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا ، ونكتة إيثاره طلب الاقتصاد إذ الأرجل مظنة الإسراف ، وعليه فالباء المقدرة للإلصاق والحامل عليه الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل ( مع كعبيه ) من كل رجل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، ويجب إزالة ما يذاب في الشق من نحو شمع ، ولو لم يكن لرجله كعب اعتبر قدره من المعتدل من غالب أمثاله ، ولو قطع بعض قدمه وجب غسل الباقي ، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ، ويسن غسل الباقي كاليد ويأتي فيهما ما تقدم من غسل شعر وسلعة ونحو ذلك ، ومحل تعين وجوب غسلهما في حق من لم يرد المسح على الخفين كما سيأتي .

الْخَامِسُ مِنْ الْفُرُوضِ ( غَسْلُ رِجْلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ } قُرِئَ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْوُجُوهِ لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي لِجَرِّهِ بِالْجِوَارِ أَوْ لَفْظًا أَيْضًا عَطْفًا عَلَى الرُّءُوسِ ، وَيُحْمَلُ الْمَسْحُ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ أَوْ عَلَى الْغَسْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مَسْحًا ، وَنُكْتَةُ إيثَارِهِ طَلَبُ الِاقْتِصَادِ إذْ الْأَرْجُلُ مَظِنَّةُ الْإِسْرَافِ ، وَعَلَيْهِ فَالْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ لِلْإِلْصَاقِ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَمَا صَحَّ مِنْ وُجُوبِ الْغَسْلِ ( مَعَ كَعْبَيْهِ ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ، وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا يُذَابُ فِي الشَّقِّ مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِرِجْلِهِ كَعْبٌ اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ مِنْ الْمُعْتَدِلِ مِنْ غَالِبِ أَمْثَالِهِ ، وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ قَدَمِهِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي ، وَإِنْ قَطَعَ فَوْقَ الْكَعْبِ فَلَا فَرْضَ عَلَيْهِ ، وَيُسَنُّ غَسْلُ الْبَاقِي كَالْيَدِ وَيَأْتِي فِيهِمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَسْلِ شَعْرٍ وَسِلْعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَمَحَلُّ تَعَيُّنِ وُجُوبِ غَسْلِهِمَا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُرِدْ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمَا سَيَأْتِي .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِجَرِّهِ بِالْجِوَارِ ) فِيهِ نَظَرٌ بِأَنَّ شَرْطَ الْجَرِّ عَلَى الْجِوَارِ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى الْمَجْرُورِ حَرْفُ عَطْفٍ كَمَا لَوْ قِيلَ بِجُحْرِ ضَبٍّ خَرِبٍ ( قَوْلُهُ : طَلَبُ الِاقْتِصَادِ ) أَيْ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا يُذَابُ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ فِيمَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الشَّقِّ وَهُوَ ظَاهِرُهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلَ إلَى اللَّحْمِ بِبَاطِنِ الْجُرْحِ فَلَا يَجِبُ إزَالَتُهُ وَلَوْ كَانَ يُرَى ( قَوْلُهُ : فَيُسَنُّ غَسْلُ الْبَاقِي ) أَيْ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ

حاشية المغربي

[ ص: 175 ] قَوْلُهُ : لِجَرِّهِ بِالْجِوَارِ ) فِي الْمُغْنِي أَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ يَمْنَعُ مِنْ الْجَرِّ بِالْجِوَارِ ( قَوْلُ فَالْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ لِلْإِلْصَاقِ ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ فِي حَيِّزِ الْمُتَعَدِّي تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ ( قَوْلُهُ : وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى هَذَا الْمَذْكُورِ مِنْ التَّأْوِيلَاتِ ، وَهَذِهِ عِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ، وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ : وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعَيُّنِ غَسْلِهِمَا حَيْثُ لَا خُفَّ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لجره بالجوار ) فيه نظر بأن شرط الجر على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف عطف كما لو قيل بجحر ضب خرب ( قوله : طلب الاقتصاد ) أي عدم المبالغة فيه ( قوله : عند مفصل الساق ) بفتح الميم وكسر الصاد ( قوله : ويجب إزالة ما يذاب إلخ ) أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره ، بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى ( قوله : فيسن غسل الباقي ) أي إلى الركبتين

حاشية المغربي

[ ص: 175 ] قوله : لجره بالجوار ) في المغني أن حرف العطف يمنع من الجر بالجوار ( قول فالباء المقدرة للإلصاق ) تقدم قريبا أن الباء إذا دخلت في حيز المتعدي تكون للتبعيض ( قوله : والحامل عليه ) أي على هذا المذكور من التأويلات ، وهذه عبارة الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد ، وعبارته في شرح الكتاب : والحامل على ذلك الإجماع على تعين غسلهما حيث لا خف