( ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء ) فيمن اعتدل جسده ( عن مد ) تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي [ ص: 229 ] ( والغسل عن صاع ) تقريبا وهو أربعة أمداد { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد ويغسله الصاع } ، أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة إلى جسده عليه الصلاة والسلام زيادة ونقصا كما قاله ابن عبد السلام ( ولا حد له ) أي لماء الغسل والوضوء ، فلو نقص عن ذلك مع الإسباغ كفى ، فقد نقل عن إمامنا رضي الله عنه أنه قال : قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفيه ، ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفيه .

ويستحب الاقتصار على المد والصاع لأن الرفق محبوب وينقص بفتح الياء ، وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول والفاعل ضمير يعود على الشخص ، وفي خط المصنف بالرفع وهو صحيح أيضا ، وحكم الموالاة هنا كالوضوء .

قال في الإحياء : لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب ، إذ سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنبا . ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها .

( وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ ) فِيمَنْ اعْتَدَلَ جَسَدُهُ ( عَنْ مُدٍّ ) تَقْرِيبًا وَهُوَ رَطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ [ ص: 229 ] ( وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ ) تَقْرِيبًا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَضِّئُهُ الْمُدُّ وَيُغَسِّلُهُ الصَّاعُ } ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْتَدِلْ جَسَدُهُ فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَسَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زِيَادَةً وَنَقْصًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ( وَلَا حَدَّ لَهُ ) أَيْ لِمَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ، فَلَوْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ الْإِسْبَاغِ كَفَى ، فَقَدْ نُقِلَ عَنْ إمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ يُرْفِقُ الْفَقِيهُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِيهِ ، وَيَخْرِقُ الْأَخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِيهِ .

وَيُسْتَحَبُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُدِّ وَالصَّاعِ لِأَنَّ الرِّفْقَ مَحْبُوبٌ وَيَنْقُصُ بِفَتْحِ الْيَاءِ ، وَمَاءُ الْوُضُوءِ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الشَّخْصِ ، وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ بِالرَّفْعِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا ، وَحُكْمُ الْمُوَالَاةِ هُنَا كَالْوُضُوءِ .

قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ ، إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ تُرَدُّ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ فَيَعُودُ جُنُبًا . وَيُقَالُ إنْ كُلَّ شَعْرَةً تُطَالِبُ بِجَنَابَتِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : رَطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ ) أَيْ [ ص: 229 ] وَهُوَ بِالْمِصْرِيِّ رَطْلٌ تَقْرِيبًا ( قَوْلُهُ : قَدْ يَرْفُقُ الْفَقِيهُ ) أَيْ لُغَةً ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَاذِقُ وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ الرِّفْقَ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ ( قَوْلُهُ : وَيَخْرِقُ الْأَخْرَقُ ) أَيْ الْأَحْمَقُ .

قَالَ فِي الْمُخْتَارِ : الْخَرَقُ : بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ الْأَخْرَقِ وَهُوَ ضِدُّ الرَّفِيقِ وَبَابُهُ طَرِبَ وَالِاسْمُ الْخُرْقُ بِالضَّمِّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرِّفْقَ مَحْبُوبٌ ) أَيْ فَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَصَبُّ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَكْفِيه عَادَةٌ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَوْ الْأُولَى ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ وَسْوَسَةٌ أَوْ شَكٌّ فِي تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ أَوْ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ .

هَذَا وَقَدْ يَقَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ دَبَّرَهُ فَيَكْفِيهِ الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ إذَا تَطَهَّرَ مِنْ مُسْبِلٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ كَالْحَمَّامَاتِ بَالَغَ فِي مِقْدَارِ الْغُرْفَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ الْغُرُفَاتِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ حَيْثُ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالِاسْتِظْهَارِ فِي الطَّهَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَيَنْقُصُ بِفَتْحِ الْيَاءِ ) أَيْ وَضَمِّ الْقَافِ مُخَفَّفَةٌ ، وَيَجُوزُ ضَمُّ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدًا ( قَوْلُهُ : أَوْ يُقَلِّمَ ) بَابُهُ ضَرَبَ ( قَوْلُهُ : تُرَدُّ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ لَيْسَ خَاصًّا بِالْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَفِيهِ خِلَافٌ .

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ سَعْدِ الدِّينِ فِي الْعَقَائِدِ نَصُّهَا : رَدًّا عَلَى الْفَلَاسِفَةِ : وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعَادَ إنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ : فَيَعُودُ جُنُبًا ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ . . إلَخْ ) فَائِدَتُهُ التَّوْبِيخُ وَاللَّوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ قَصَّرَ كَأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلَا كَأَنْ فَجَأَهُ الْمَوْتُ .

حاشية المغربي

[ ص: 229 ] قَوْلُهُ : وَمَاءُ الْوُضُوءِ مَنْصُوبٌ ) هَذَا لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ : فِي حَلِّ الْمَتْنِ فِيمَنْ اعْتَدَلَ جَسَدُهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطَ فِي ، فَهُوَ جَارٍ فِي الْحَلِّ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي

حاشية الشبراملسي

( قوله : رطل وثلث بغدادي ) أي [ ص: 229 ] وهو بالمصري رطل تقريبا ( قوله : قد يرفق الفقيه ) أي لغة ، فالمراد به الحاذق وحينئذ فيشمل الرفق في سائر الأشياء ( قوله : ويخرق الأخرق ) أي الأحمق .

قال في المختار : الخرق : بفتحتين مصدر الأخرق وهو ضد الرفيق وبابه طرب والاسم الخرق بالضم ( قوله : لأن الرفق محبوب ) أي فتكره الزيادة على الثلاث ، وصب ما يزيد على ما يكفيه عادة في كل مرة ولو الأولى ، ومحل ذلك ما لم يعرض له وسوسة أو شك في تيقن الطهارة أو في عدد ما أتى به .

هذا وقد يقع للإنسان أنه إذا توضأ من ماء قليل أو مملوك له دبره فيكفيه القليل من ذلك ، وأنه إذا تطهر من مسبل أو ملك غيره بإذنه كالحمامات بالغ في مقدار الغرفة وأكثر من الغرفات ، والظاهر أن ذلك لا يحرم حيث كان استعماله لغرض صحيح كالاستظهار في الطهارة ( قوله : وينقص بفتح الياء ) أي وضم القاف مخففة ، ويجوز ضم الياء مع كسر القاف مشددا ( قوله : أو يقلم ) بابه ضرب ( قوله : ترد إليه في الآخرة ) هذا مبني على أن الرد ليس خاصا بالأجزاء الأصلية وفيه خلاف .

وعبارة الشيخ سعد الدين في العقائد نصها : ردا على الفلاسفة : وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ( قوله : فيعود جنبا ) ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا ترتفع جنابتها بغسلها سم على حج ( قوله : ويقال إن كل شعرة . . إلخ ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك ، وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت .

حاشية المغربي

[ ص: 229 ] قوله : وماء الوضوء منصوب ) هذا لا يناسبه قوله : في حل المتن فيمن اعتدل جسده ، وإنما كان المناسب إسقاط في ، فهو جار في الحل على الإعراب الثاني