الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

                                                                                                                            شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أما بعد ) أتى بها [ ص: 37 ] اقتداء بغيره ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وكتبه حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي عن أربعين صحابيا .

                                                                                                                            واختلف في أول من ذكرها فقيل داود وقيل يعقوب وقيل قس بن ساعدة وقيل كعب بن لؤي وقيل يعرب بن قحطان وقيل سحبان بن وائل والأول أشبه ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة ويجمع بينها بالنسة إلى القبائل وأصلها مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فوقعت كلمة أما موضع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا ولتضمنها معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة وبعد من الظروف والعامل [ ص: 38 ] فيها أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل ، والفعل نفسه عند غيره ، والمعروف بناؤه ها هنا على الضم لنية معنى المضاف إليه دون لفظه ، وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة لفظا وتقديرا ، وفتحها بلا تنوين على تقدير لفظ المضاف إليه ( فإن الاشتغال ) افتعال من الشغل بفتح أوله وضمه ( بالعلم من أفضل الطاعات ) لأدلة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر كقوله تعالى { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط } وقوله { إنما يخشى الله من عباده العلماء } وخبر الصحيحين { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } [ ص: 39 ] وخبر الترمذي وغيره { فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم } وخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما { إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع } ولأن الطاعات مفروضة ومندوبة ، والمفروض أفضل من المندوب والاشتغال بالعلم منه ; لأنه إما فرض عين أو كفاية . وعرفه الرازي بأنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب ، والسيد في شرح المواقف بأنه صفة قائمة بمحل متعلقة بشيء توجب تلك الصفة إيجابا عاديا كون محلها مميزا للمتعلق تمييزا لا يحتمل ذلك المتعلق نقيض ذلك التمييز .

                                                                                                                            واللام في العلم للجنس أو للعهد الذكري ، وهو الفقه المتقدم في قوله للتفقه ، أو العلم الشرعي الصادق بالتفسير والحديث ، والفقه المتقدم في قوله الدين ، أو لاستغراق أفراد العلم المشروع : أي الذي يسوغ تعلمه شرعا . قال بعضهم : وعدته تزيد على المائة ، ولا يعكر عليه أنه يدخل فيه معرفة الله تعالى وغيرها مما لا بد من تقديمه ; لأنه أفضل مطلقا ; لأنه جعل جملة من الطاعات أفضل وجعل الاشتغال بالعلم منها ، وكون الجملة أفضل لا يضره كون بعضها أفضل مطلقا ( و ) من [ ص: 40 ] ( أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ) وهو العبادات شبه شغل الأوقات بها بصرف المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق ، فأطلق عليه لفظ الإنفاق مجازا ، ووصف الأوقات بالنفاسة ; لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة ، والنفيس ما يرغب فيه ، وأضاف إليها صفتها للسجع ، ويصح أن يكون من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع ، ويجوز أن تكون إضافته بيانية ; لأن الإضافة البيانية على تقدير من البيانية أو التبعيضية أو الابتدائية والكل ممكن هنا ; لأن الأوقات وإن كانت نفيسة كلها في الحقيقة لكن بعضها يعد في العرف نفيسا بالنسبة إلى بعض آخر ، وقد جاء الشرع بتفضيل بعضها .

                                                                                                                            وقوله أولى عطف على أفضل كما تقرر ، ولا يصح عطفه على الجار والمجرور للتنافي بينهما ، إذ يصير التقدير أن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ، فيناقض التبعيض السابق والمصنف وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على نفائس ، إذ لا يصح أن يكون جمعا لنفيس وإنما هو جمع لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا عنها ( وقد ) للتحقيق هنا ( أكثر أصحابنا رحمهم الله من ) يجوز كونها زائدة لصحة المعنى بدونها ، وقيل بمعنى في كإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وفيه تعسف والفرق لائح . وقيل للمجاوزة كما في زيد أفضل من عمرو : أي جاوزه في الفضل [ ص: 41 ] وهنا للتجاوز والإكثار مما ذكر في قوله ( التصنيف من المبسوطات والمختصرات ) في الفقه والصحبة هنا الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام مجازا عن الاجتماع في العشرة ولهذا قال الشافعي العلم بين أهل العلم رحم متصلة والتصنيف جعل الشيء أصنافا يتميز بعضها عن بعض والمبسوط ما كثر لفظه ومعناه والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه ، وقوله من المبسوطات بدل اشتمال بإعادة الجار والأصل وقد أكثر أصحابنا المصنفات المبسوطات ، ويجوز كون من بيانية ، وفيه إن لم يجعل المصدر بمعنى اسم المفعول نظر ; لأن التصنيف غير المبسوط .

                                                                                                                            ( وأتقن ) أي أحكم ( مختصر المحرر ) أي المهذب المنقى ( للإمام ) إمام الدين عبد الكريم القزويني ( أبي القاسم الرافعي ) منسوب إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه ، ورد على من زعم أنه منسوب إلى رافعان معروفة ببلاد قزوين ، وتكنية المصنف للرافعي بأبي القاسم جارية على تخصيصه تحريمها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تخصيص الرافعي بجمع الاسم والكنية ، ولكن المذهب التحريم مطلقا ، وأشار بعضهم إلى أن محل الخلاف إنما هو [ ص: 42 ] وفي وضعها ، أما إذا وضعت لإنسان واشتهر بها فلا يحرم ; لأن النهي لا يشمله وللحاجة ، كما اغتفروا التلقيب بنحو الأعمش لذلك ( رحمه الله ذي التحقيقات ) الكثيرة في العلم والتدقيقات الغزيرة في الدين ، إذ اللام للاستغراق فاندفع ما قيل إن جمع السلامة للقلة على مذهب سيبويه ، وليس فيه كبير مدح ، فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب

                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عبد القادر الرهاوي ) بالضم بخط القسطلاني وفي عبارة السيوطي أن رها بالفتح قبيلة ، وبالضم بلد منها جماعة ، وفي تبصير المنتبه للحافظ ابن حجر أن رها بالفتح قبيلة ينسب إليها ثلاثة ذكرهم ليس فيهم عبد القادر ، ومن قاعدته أنه إذا عين جماعة لمادة يكون ما عداهم من الأخرى فيكون عبد القادر الرهاوي بالضم ا هـ .

                                                                                                                            وفي القاموس رها كهدى بلد ومنها عبد القادر ( قوله : والأول أشبه ) أي أنه داود : أي أشبه بالصواب أي أقرب للصحة من جهة النقل ( قوله : ويجمع بينه ) أي الأول ( قوله : ويجمع بينها ) يتأمل هذا الجمع بالنسبة ليعقوب فإنه ليس من العرب ، ومعنى قوله ويجمع بينها بالنسبة إلى القبائل بأن يقال : أول من نطق بها من قبيلة كذا كعب ، ومن قبيلة كذا يعرب ، ومن قبيلة كذا سحبان . ورد ابن حجر القول بأن أول من نطق بها داود بأنه لم يثبت عنه تكلم بغير لغته ، وفصل الخطاب الذي أوتيه هو فصل الخصومة أو غيرها بكلام مستوعب لجميع المعتبرات من غير إخلال منها بشيء ا هـ رحمه الله على أن يعقوب كان متقدما على موسى وداود إنما وجد بعد وفاة موسى بزمن طويل ، فكيف يكون أول من نطق بها على الإطلاق ( قوله : لزمتها الفاء ) أي دائما ( قوله : اللازمة للشرط غالبا ) قد يقال حيث قرر الأئمة من النحاة أن الفاء إما ممتنعة في الجواب أو واجبة فيه ، فإن أراد الشرط المطلق فهو متقسم إلى ما يلزم وإلى ما يمتنع ، وإن أراد الجد قسميه وهو ما يصلح لمباشرة الأداة فذاك لا تلزمه الفاء بل هي ممتنعة فيه ، وإن أراد القسم الآخر وهو ما لا يصلح فذاك تجب فيه دائما لا غالبا ، ومن ثم عدوا حذفها في نحو قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها ضرورة فما معنى الغلبة حينئذ إلا أن يقال : لما كانت الصور التي تجب فيها الفاء أكثر من التي لا تجب فيها صح إطلاق الغلبة عليها باعتبار مواقعها فإن الأكثر يقال له غالب ، هذا واستشكل ما اقتضاه كلامه من أن أما تجب الفاء في جوابها دائما ، والشرط إنما تجب في جوابه غالبا بناء على أن معنى قوله لزمتها الفاء دائما ، وأن قوله غالبا قيد في قوله اللازمة للشرط فقط ، وكون أما فرعا يقتضي التسوية بينها وبين أصلها .

                                                                                                                            وأجيب بأن أما لما كانت فرعا ضعفت عن الأصل فاحتاجت لتقويتها بالفاء دائما ولا كذلك الشرط ( قوله : لصوق الاسم اللازم ) أي بمعنى أن المبتدأ لا يكون إلا اسما وهو غير اللصوق بأما ، فإن المراد منه أن لا يفصل بين أما وبين الاسم بفاصل ففيه مسامحة [ ص: 38 ] قوله : عند غيره ) ولا يشكل عليه أنه يلزم حينئذ الجمع بعد العوض والمعوض لما صرح به بعضهم بأن امتناع ذلك إنما هو في اللفظ لا في التقدير ( قوله ومنصوبة لعدم الإضافة ) هذا منهم دليل على جواز تصرفها ، لكن الرسم هنا لا يساعد النصب مع التنوين إلا على لغة من يكتب المنصوب المنون بصورة المرفوع ، وقوله مرفوعة يحتمل أنه يريد به أنها مبنية على الضم فيوافق ما هو المقرر في كلامه من أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم ، وأن يريد الرفع الذي هو أحد أنواع الإعراب فيكون ذكر وجه غير الوجوه الأربعة المشهورة في كلامهم ، وعبارة ابن حجر أما بعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه انتهى .

                                                                                                                            وكتب عليه ابن قاسم قوله بالبناء على الضم إلخ ، وترفع : أي بعد بتنوين على عدم نية ثبوت شيء ، فالرفع على أصل المبتدأ بكري قال الشيخ خالد في شرح التوضيح وقال الحوفي : وإنما يبنيان : أي قبل وبعد على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة ، أما إذا كان نكرة فإنهما يعربان سواء نويت معناه أو لا ا هـ . ومثله في كنز الأستاذ البكري وشرح العباب للشارح ا هـ . ولم يبين وجه الفرق بين كون المضاف إليه معرفة وكونه نكرة ، ولعله أنه إذا كان المضاف إليه معرفة كان معينا وهو جزئي فكان بعد شبيها بالحروف في الاحتياج إلى جزئي وهو من معاني الحروف ، وإن كان نكرة فهو اسم لفرد شائع وهو كلي فضعفت مشابهته للحروف فبقي على الأصل في الأسماء من الإعراب .

                                                                                                                            هذا ونقل شيخنا الغنيمي في شرح الشعرانية الرفع عن ابن الملقن قال : وهو محتاج إلى التوجيه ، وقد وجه ذلك بعض المشايخ بأنها هنا مبتدأ ولا يخلو عن نظر . وذكر الشيخ الفهامة الشهاب ابن حجر عن بعض المشايخ أنها فاعل بفعل محذوف : أي مهما يكن بعد : أي يوجد بعد وهو قريب فليحرر ا هـ .

                                                                                                                            وقوله أنها فاعل : أي حقيقة ، وقوله أي يوجد تفسير ليكن وهو مبني للفاعل ( قوله : بفتح أوله ) أي مصدرا وضمه : أي اسما . وفي المختار : الشغل بسكون الغين وضمها وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها فصارت أربع لغات ، والجمع أشغال وشغله من باب قطع ، ولا تقل أشغله ; لأنها لغة رديئة ا هـ بتصرف . وفي القاموس : وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة ا هـ .


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو ولد صالح يدعو له ) وفسر الولد الصالح بالمسلم وزاد بعضهم على ذلك أشياء ، ونظم السيوطي جملة الأصل مع المزيد بقوله :

                                                                                                                            إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل
                                                                                                                            وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر
                                                                                                                            وحفر البئر أو إجراء نهر [ ص: 39 ] وبيت للغريب بناه يأوي
                                                                                                                            إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم
                                                                                                                            فخذها من أحاديث بحصر

                                                                                                                            ا هـ ولعله إنما فصلها كذلك لورودها بأعيانها كذلك مفرقة في أحاديث ، وإلا فيمكن رد ما ذكره إلى ما في الحديث بأن يجعل تعليم القرآن من العلم الذي ينتفع به ، وما عداه من الصدقة الجارية ولو حكما ، بجامع أن ما أجراه من الأنهار وحفره من الآبار وغرسه من الأشجار ولو في ملكه ولم يقفه والمصحف الذي نسخه أو اشتراه مثلا ثم مات عنه ورباطه بقصد الجهاد في سبيل آثاره من تعدي نفعه للمسلمين باقية كبقاء الوقف ، وقد يقال فيه إنه عدها أحد عشر ، وقد يقال إنه جعل بناء البيت للغريب وبناء المحل للذكر واحدا نظرا لكونه بناء فلا ينافي قوله إنها عشرة ( قوله : فضل العالم على العابد كفضلي إلخ ) الظاهر أن المعنى : فضل كل عالم عامل على كل عابد ، وقوله أدناكم الضمير فيه راجع لأصحابه صلى الله عليه وسلم أو للأمة .

                                                                                                                            أقول : وهذا هو الأبلغ لعظم التفاوت بين أدنى الصحابة وأدنى الأمة ( قوله : رضا لطالب العلم بما يصنع ) أي من أعماله كلها لعدم خروجها عن الشرع مع قيامه بنظام الشريعة ( قوله وعرفه الرازي ) أي العلم ( قوله بأنه حكم الذهن الجازم ) أي الإدراك الحاصل في الذهن إلخ ( قوله : المطابق لموجب ) أي لسبب أوجب ذلك ( قوله : أو العلم الشرعي ) اقتصر على هذا المحلي ( قوله : قال بعضهم وعدته ) أي العلم المشروع ( قوله : تزيد على المائة ) غير أنها بهذا الاعتبار لا تباين ما هو المشهور تباينا كليا ، بل الفقه مثلا يجمع أنواعا كل منها مسمى باسم عند من اعتبرها بذلك العد ( قوله : ولا يعكر عليه ) أي على كون اللام للاستغراق إلخ ( قوله : ; لأنه أفضل ) علة مما لا بد ( قوله : أفضل مطلقا ) أي من جميع ما عداه ( قوله : ; لأنه جعل ) علة للا يعكر [ ص: 40 ] قوله : لفظ الإنفاق مجازا ) أي علاقته المشابهة فهو استعارة تصريحية تبعية ( قوله ما يفوت منها بلا عبادة ) أي أما الذي فات مشغولا بالعبادة فلا يطلب تعويضه كذا قاله عميرة ، وكان الأولى أن يقول بدل فلا إلخ فلم يفت حتى يطلب تعويضه إلخ ( قوله : وأضاف إليها صفتها للسجع ) السجع بسين مهملة مجيء الكلام على فقر متوازية ، فالطاعات موازية للأوقات ، وهذا منه جواب عن سؤال مقدر تقديره النفائس صفة للأوقات ، وقال : لا تضاف الصفة إلى موصوفها ; لأن الصفة يجب أن تكون متأخرة عن الموصوف ، فلو أضيفت إلى الموصوف كانت متقدمة عليه ، وهذا خلف ، وتقدير الجواب أن الحامل له على مثل ذلك رعاية السجع ا هـ بكري .

                                                                                                                            وفي المصباح : سجعت الحمامة سجعا من باب نفع ( قوله : الكل ممكن هنا ) وعليه فيكون بعض الأوقات غير نفيس ( قوله : وقد للتحقيق هنا ) أي لا للتكثير ، وفي الشيخ عميرة أنها له مع التحقيق ا هـ رحمه الله . أقول : وقد يقال لا حاجة إليه لاستفادته من قوله أكثر ، وجعلها للتكثير يصير المعنى : وكثر إكثار أصحابنا وهو غير مراد ( قوله : أكثر أصحابنا ) أي مجموعهم لا كل فرد منهم ا هـ الشيخ عميرة ( قوله : وفيه تعسف ) هو الخروج عن الطريق الظاهر ( قوله : والفرق لائح ) أي وهو [ ص: 41 ] أن اليوم ظرف بخلاف التصنيف ( قوله : والإكثار مما ذكر ) عطف تفسير ( قوله : في الفقه ) إشارة إلى أن هذا مراده فكان ينبغي ذكره ا هـ بكري ( قوله : ولهذا قال الشافعي ) أي لكون الصحبة عبارة عن الاجتماع في اتباع إلخ ( قوله : والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه ) أي في الغالب ، وإلا فقد تكون المعاني قليلة كالألفاظ ( قوله : والأصل ) أي المراد من العبارة ، لا أنه كان صفة في الأصل ثم صار بدلا .

                                                                                                                            وفي ابن قاسم على ابن حجر قوله إنه بدل اشتمال : أي أو بدل كل على حذف مضاف : أي من تصنيف إلخ ، وفي كونه للاشتمال نظر ; لأن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير ، فالوجه أنه بدل كل على حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف ا هـ بحروفه رحمه الله ( قوله : وفيه إن لم يجعل إلخ ) يجاب بحذف المضاف : أي من تصنيف المبسوطات إلخ ( قوله : وأتقن مختصر المحرر ) أي من المختصرات المذكورة ا هـ الشيخ عميرة


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلى رافع بن خديج الصحابي ) نعت لرافع ، وفي الإصابة لابن حجر ما نصه مع تلخيص كثير : رافع بن خديج بن رافع أبو عبد الله عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره ، وأجازه يوم أحد فخرج وشهد ما بعدها ، وقد ثبت أن ابن عمر صلى عليه ، فكأن رافعا تأخر موته حتى قدم ابن عمر المدينة فمات فصلى عليه ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : وتكنية المصنف للرافعي ) قال ابن حجر : توفي الرافعي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة . وله كرامات منها أن شجرة عنب أضاءت له لفقد ما يسرجه وقت التصنيف . وولد المصنف بعد وفاته بنحو سبع سنين بنوى من قرى دمشق ، ومات بها سنة ست وسبعين وستمائة عن نحو ست وأربعين سنة ا هـ رحمه الله ( قوله : بأبي القاسم ) ظاهر قولهم بأبي القاسم بالألف واللام أن التكنية بأبي القاسم لا تحرم فليراجع ( قوله : جارية على تخصيصه ) أي النووي ( قوله : ولكن المذهب ) من كلام م ر رحمه الله ( قوله : التحريم مطلقا ) أي سواء كان اسمه محمدا أو لا في زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا [ ص: 42 ] قوله : بنحو الأعمش لذلك ) قضية عدم رده اعتماده وهو ظاهر لما وجه به رحمه الله تعالى لكن قال ابن حجر ويرد الأخيرين القاعدة المقررة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ في لا تتكنوا بكنيتي لا بخصوص السبب ، نعم صح { من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي } وهو صريح في الأخير إلا أن يجاب بأن الأول أصح فقدم ا هـ ( قوله : ذي التحقيقات ) جمع تحقيقة ، وتحقيق المسائل إثباتها بالأدلة ، والتدقيق إثباتها بالأدلة وإثبات الأدلة بأدلة أخرى ا هـ عميرة ( قوله : إذ اللام للاستغراق ) والمراد هنا الاستغراق العرفي كما أشار إليه تبعا للشارح بقوله الكثيرة دون جمع التحقيقات


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : اقتداء بغيره ) إنما لم يقل اقتداء به صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها كما سيذكره ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأت بها في تأليف ، فالاقتداء التام إنما حصل بغيره من الأئمة ( قوله : حتى رواه الحافظ إلخ ) المسوغ للغاية أن لفظ كان في قوله وقد كان يؤذن بالدوام والاستمرار ( قوله : ويجمع بينه وبين غيره ) يرد عليه يعقوب ، فإنه قبل داود ( قوله : مهما يكن من شيء بعد الحمد إلخ ) التحقيق أن بعد من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط ، [ ص: 38 ] فالتقدير عليه مهما يكن من شيء فبعد الحمد إلخ ( قوله : لنية معنى المضاف ) أي معنى أنه معرفة كما أشار إليه بقوله ها هنا : أي من هذا التركيب ، أما إذا كان المضاف إليه نكرة ، فإن بعد تعرب سواء نويت معناه أم لا ( قوله : وفتحها ) الأولى ونصبها ; لأنها معربة حينئذ ( قوله : كقوله تعالى شهد الله إلخ ) أكثر هذه الدلائل إنما هي في فضل العالم لا في أفضلية الاشتغال بالعلم الذي هو المقصود ، لكن يلزم من ذاك هذا ; لأن العالم إنما فضل بما فيه من العلم ، فهو أفضل [ ص: 39 ] من غيره من حيث العلم ، فكان الاشتغال بالعلم أفضل من غيره ; لأن الاشتغال بالأفضل أفضل .

                                                                                                                            ( قوله : كفضلي على أدناكم ) يتعين أن يكون الضمير في أدناكم للصحابة ، ولا يلزم تفضيل العالم على النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه إذا كان فضل العالم على العابد الذي هو أفضل من أدنانا مساويا لفضله صلى الله عليه وسلم على أدنانا ، ففضل العالم على أدنانا فوق فضله صلى الله عليه وسلم عليه بالضرورة ، فإذا فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على أدنانا بعشر درجات مثلا لزم أن العالم يفضل العابد بها لتحقق المساواة ، وإذا كان العالم يفضل العابد بعشر درجات ، فهو يفضل الأدنى بأكثر منها بالضرورة ، وقد فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفضله بعشر درجات فقط ، فقد يكون فضل العالم على الأدنى أكثر من فضله صلى الله عليه وسلم عليه وذلك يستلزم تفضيل العالم على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باطل بالإجماع فتعين ما ذكرته ، أو أن المراد المبالغة ، ومن جوز رجوع الضمير إلى الأمة مطلقا كشيخنا لم يتنبه لهذا المعنى فتأمل ( قوله : وعرفه الرازي إلخ ) اعلم أن ظاهر كلام الشارح أن هذا التعريف [ ص: 40 ] والذي بعده لمعرف واحد وليس كذلك ، فإن تعريف الرازي خاص بالعلم التصديقي ، وتعريف السيد عام له وللتصوري ، ثم إن التعريف الأول تعريف العلم بمعنى الإدراك الذي هو أحد معانيه ، والتعريف الثاني تعريف له بمعنى ما به الإدراك : أي الوصف القائم بالإنسان يدرك به ، وهو معنى آخر للعلم ، وكل من المعنيين غير المعنى المراد من كلام المصنف ، فإنه المسائل ، وهو معنى ثالث له ، ففي كلام الشارح مؤاخذات .

                                                                                                                            ( قوله : ، وهو العبادات ) بيان لما في قول المصنف ما أنفقت ( قوله : مجازا ) أي لغويا ، والمراد استعارة ( قوله : على تقدير من البيانية إلخ ) الراجح المشهور أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة للجنس لا مطلقا فهي قسم برأسها ، فلعل ما ذكره طريقة ، أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة ( قوله يجوز كونها زائدة ) أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات ، لكن الأخفش يوافق الجمهور على أنه لا بد أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك ، وقضية قوله لصحة المعنى بدونه أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ، ويرد عليه نحو قوله تعالى { لله الأمر من قبل ومن بعد } وقوله { تجري من تحتها الأنهار } وقد يقال : ما المانع من جعل من هنا للتعدية ، وهو الظاهر واحتيج إليها لضعف العامل بفعله بالجملة الدعائية ( قوله : والفرق لائح ) أي ; لأن يوم الجمعة ظرف للنداء والتصنيف [ ص: 41 ] ليس ظرفا للإكثار ( قوله : وهنا للتجاوز ، والإكثار ) عبارة الشهاب ابن حجر كما أنهم : أي الأصحاب هنا جاوزوا الإكثار .

                                                                                                                            قال الشهاب ابن قاسم : فيه تأمل انتهى .

                                                                                                                            وأقول : لعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور ; لأنه جعل عمرا الذي هو مدخول من فيه مفعولا ، فنظيره في المتن أن يقال : تجاوزوا التصنيف في الإكثار ، ثم بعد ذلك ينظر في معناه ، فإنه لا يظهر له معنى هنا ، ولعل عبارة الشيخ لتجاوز الإكثار لترجع إلى عبارة الشهاب ابن حجر وإن كان فيها ما قدمناه ، وتكون الكتبة حرفتها إلى ما هو موجود في نسخ الشيخ ( قوله : مما ذكر في قوله ) الأولى حذف ذلك والاقتصار على لفظ في ( قوله : بدل اشتمال ) فيه نظر من وجوه تعلم بمراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ، ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم ( قوله : وفيه إن لم يجعل إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : يجاب بحذف المضاف : أي من تصنيف المبسوطات ( قوله : المهذب المنقى ) تفسير للمحرر [ ص: 42 ] باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية ( قوله : مجازا ) أي استعارة


                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب