الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) اشتبه عليه ( ماء وبول ) أو نحوه انقطعت رائحته ( لم يجتهد ) فيهما ( على الصحيح ) ; لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية ، والبول لا أصل له في الطهارة فامتنع العمل به ، [ ص: 93 ] وسواء أكان أعمى أم بصيرا ، والثاني يجتهد كالماءين وفرق الأول بما تقدم ، والمراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى ( بل يخلطان ) أو يراقان أو يراق من أحدهما في الآخر ، ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه ( ثم يتيمم ) ويصلي بلا إعادة ، وعلم من تعبيره بثم أن الإراقة ونحوها متقدمة على التيمم فهي شرط لصحته لا لعدم وجوب الإعادة كما وقع لبعضهم ، وعبارة الشارح توهمه ; لأن معه ماء طاهرا بيقين له طريق إلى إعدامه ، وبهذا فرق المصنف بين بطلان التيمم هنا وصحته بحضرة ماء منع منه نحو سبع ، وقوله بل يخلطان بنون الرفع كما وجد بخطه استئنافا أو عطفا على لم يجتهد بناء [ ص: 94 ] على ما قاله ابن مالك إن بل تعطف الجمل ، وهي هنا وفيما بعد للانتقال من غرض إلى آخر كما أفاده الشارح لا للإضراب ، فاندفع ما قيل إن الصواب حذف النون ; لأنه مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد ، لكن الأصح خلاف ما قاله ابن مالك ; لأن شرط العطف ببل إفراد معطوفها بمعنى كونه مفردا ، فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد الإضراب

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية