( ومنها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25201_5976وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح فإن قلنا يملكه بالظهور فالولد حر وعليه قيمة الأمة وتصير أم ولد وإن لم يكن ظهر ربح لم يثبت شيء من ذلك ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن منصور وهل عليه الجلد إن لم يكن ظهر ؟ على وجهين :

أحدهما : لا حد عليه ويعزر ونص عليه في رواية ابن منصور واختاره صاحب المغني لأن الربح مبني على التقويم وهو أمر اجتهادي لا يقطع به .

والثاني : عليه الحد قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لانتفاء الملك وشبهته .

( وَمِنْهَا ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25201_5976وَطِئَ الْعَامِلُ أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَمَةِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَهَلْ عَلَيْهِ الْجَلْدُ إنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الرِّبْحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ لَا يُقْطَعُ بِهِ .

وَالثَّانِي : عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ .