( الفائدة الثامنة ) nindex.php?page=treesubj&link=1550محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة وفي المسألة روايتان :

إحداهما : تودها عقيب قضاء ركعة .

والثانية : عقيب ركعتين نقلها حرب . والأولى اختيار أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أن الرويات استقرت عليها ، واختلف في بناء الروايتين فقيل على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقيب ركعتين وإن قلنا هو آخرها تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله وأومأ إليها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية حرب .

وقيل إن الروايتين على قولنا ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة صاحب المحرر وغيره ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك صريحا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله والبراثي مفرقا بين القراءة والتشهد وعلل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بأنه [ ص: 370 ] احتاط بالجمع من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القراءة في الركعتين وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه يجلس عقيب ركعة مع قوله أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وزعم صاحب المغني أن الكل جائز .

ويرده ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا جلس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتارك التشهد الأول ، ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا تطويل الركعة الأولى على الثانية وترتيب السورتين في الركعتين فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثته سواء قام عن تشهد أو غيره ، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا أظهر والله أعلم .

( الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ ) nindex.php?page=treesubj&link=1550مَحِلُّ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَفِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ :

إحْدَاهُمَا : تَوَدّهَا عَقِيبَ قَضَاءِ رَكْعَةٍ .

وَالثَّانِيَةُ : عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ نَقَلَهَا حَرْبٌ . وَالْأَوْلَى اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ أَنَّ الرَّوِيَّاتِ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا ، وَاخْتَلَفَ فِي بِنَاءِ الرِّوَايَتَيْنِ فَقِيلَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ قُلْنَا مَا يَقْضِيه أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَمْ يَجْلِسْ إلَّا عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ آخِرُهَا تَشَهُّدٌ عَقِيبَ رَكْعَةٍ لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وَأَوْمَأَ إلَيْهَا nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ .

وَقِيلَ إنَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى قَوْلِنَا مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ والبراثي مُفَرِّقًا بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَعُلِّلَ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بِأَنَّهُ [ ص: 370 ] احْتَاطَ بِالْجَمْعِ مِنْ مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجُلُوسِ عَقِيبَ رَكْعَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَقِيبَ رَكْعَةٍ مَعَ قَوْلِهِ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَزَعَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الْكُلَّ جَائِزٌ .

وَيَرُدُّهُ مَا نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13920مُهَنَّا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ إذَا جَلَسَ عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فَجَعَلَهُ كَتَارِكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَمِمَّا يَحْسُنُ تَخْرِيجه عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَلَمْ نَجِدْهُ مَنْقُولًا تَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَة وَتَرْتِيبُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ إذَا أَقَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْفَعَ إذَا قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ سَوَاءٌ قَامَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْفَعَ إذَا قَامَ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ الْمُعْتَدِّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَقِيبَ الثَّانِيَة أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا الرَّفْعِ هُوَ الْقِيَامُ مِنْ هَذَا التَّشَهُّدِ فَيَتْبَعُهُ حَيْثُ كَانَ وَهَذَا أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .