ومنها هل يقوم مقام القبول ؟ الأظهر قيامه مقامه لأن سبب الملك قد استقر له التيابين لا يمكن إبطاله وقد كمل بالموت على أحد الوجوه وهو منصوص عن تصرف الموصى له بالوصية بعد الموت ومثله الوقف على معين إذا قيل باشتراط قبوله فأما العقود التي تملك له موجبها الرجوع فيها قبل القبول ، فهل يقوم التصرف فيها مقام القبول ؟ فيه تردد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة فأما الوكالة فيصح قبولها بالفعل صرح به الأصحاب لأنها إذن مجرد وأمر بالتصرف فيصح امتثاله بالفعل وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ؟ ظاهر كلام التلخيص أو صريحه المساواة وحكى أحمد في الأحكام السلطانية في صحة قبول القاضي القضاء بشروعه في النظر احتمالين وجعل مأخذهما هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم . القاضي
ومنها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء ؟ على الروايتين مأخذهما عند [ الخلاف في وطئها ] هل هو مباح أو محرم والصحيح بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الإمام ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض أو غيره كانت رجعة ، وهل يشترط غيره أن ينوي بالوطء الرجعة أم لا ؟ نقل أبي الخطاب ابن منصور عن اعتباره وهو اختيار أحمد ابن أبي موسى والمذهب عند ومن اتبعه خلاف ذلك ، ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلية وإنما حصل له تشعث لكن الرجعة يترتب عليها الاستباحة حقيقة في المدة الزائدة على العدة . القاضي