( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=23714المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره نقله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كلام مفرد له أن الأصحاب عللوا قولهم nindex.php?page=treesubj&link=10121_10267_10169لا يقطع [ ص: 228 ] لسرقة المصحف فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه وعلى صاحبه بذله كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وهذا تعليل يقتضي التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن فإنها مضمنة من الأحكام أمثال ذلك . والحاجة داعية إليها وبذلها من المحاويج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى واجب على مالكها انتهى .

( وَمِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=23714الْمُصْحَفُ تَجِبُ عَلَيْهِ إعَارَتُهُ لِمَنْ احْتَاجَ إلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ مُصْحَفًا غَيْرَهُ نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي كَلَامٍ مُفْرَدٍ لَهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ عَلَّلُوا قَوْلَهُمْ nindex.php?page=treesubj&link=10121_10267_10169لَا يُقْطَعُ [ ص: 228 ] لِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقَّ النَّظَرِ لِاسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ إذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ بَذْلُهُ كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَهَذَا تَعْلِيلٌ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ سَرِقَتِهِ وَسَرِقَةِ كُتُبِ السُّنَنِ فَإِنَّهَا مُضَمَّنَةٌ مِنْ الْأَحْكَامِ أَمْثَالُ ذَلِكَ . وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا وَبَذْلُهَا مِنْ الْمَحَاوِيجِ إلَيْهَا مِنْ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَأَهْلِ الْفَتَاوَى وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهَا انْتَهَى .