( القاعدة السادسة عشر ) : إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب ، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده للمسألة صور عديدة : ( منها ) nindex.php?page=treesubj&link=26585_3773هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه ، فهل يجب [ ص: 21 ] عليه الانتقال أم لا ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل فيه روايتان فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه .

( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=26585كفارة الظهار واليمين ونحوهما والحكم فيهما كهدي المتعة .

( الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَ ) : إذَا كَانَ الْوَاجِبُ بَدَلًا فَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْأَصْلِ حَالَةَ الْوُجُوبِ ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِالْبَدَلِ تَعَلُّقًا مُسْتَقِرًّا بِحَيْثُ لَا يَعُودُ إلَى الْأَصْلِ عِنْدَ وُجُودِهِ لِلْمَسْأَلَةِ صُوَرٌ عَدِيدَةٌ : ( مِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=26585_3773هَدْيُ الْمُتْعَةِ إذَا عَدِمَهُ وَوَجَبَ الصِّيَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ ، فَهَلْ يَجِبُ [ ص: 21 ] عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ أَمْ لَا يَنْبَنِي عَلَى الِاعْتِبَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ أَوْ بِحَالِ الْفِعْلِ فِيهِ رِوَايَتَانِ فَإِنْ قُلْنَا بِحَالِ الْوُجُوبِ صَارَ الصَّوْمُ أَصْلًا لَا بَدَلًا وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُجْزِئُهُ فِعْلُ الْأَصْلِ وَهُوَ الْهَدْيُ ؟ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ رُخْصَةً ، وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ .

( وَمِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=26585كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَنَحْوِهِمَا وَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَهَدْيِ الْمُتْعَةِ .