ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=9354رمى الذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي ، فقال الآمدي يجب ضمانه في ماله ; لأنه لم يكن مسلما حال الرمي لتعقله عاقلته المسلمون ، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة ; لأنه حين الإصابة كان مسلما وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي ، وكذلك حكم ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=7602رمى ابن معتقة فلم يصب حتى أنجز ولاؤه إلى موالي أبيه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=9355_9354رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب .

ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا :

أحدهما : أن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم .

والثاني : أنه على المسلمين وموالي الأب .

وَمِنْهَا : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9354رَمَى الذِّمِّيُّ سَهْمًا إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَقَدْ أَسْلَمَ الرَّامِي ، فَقَالَ الْآمِدِيُّ يَجِبُ ضَمَانُهُ فِي مَالِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا حَالَ الرَّمْيِ لِتَعْقِلَهُ عَاقِلَتُهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ; لِأَنَّهُ حِينَ الْإِصَابَةِ كَانَ مُسْلِمًا وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْكَافِي ، وَكَذَلِكَ حَكَمَ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=7602رَمَى ابْنَ مُعْتَقَةٍ فَلَمْ يُصِبْ حَتَّى أُنْجِزَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9355_9354رَمَى مُسْلِمًا سَهْمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَصَابَ سَهْمُهُ فَقَتَلَ فَهَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَّمْيِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ .

وَيُخَرَّجُ مِنْهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَجْهَانِ أَيْضًا :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَوَالِي الْأُمِّ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَوَالِي الْأَبِ .