المسألة الخامسة : في هذه الآية دليل على مسألة اختلف فيها العلماء ; وهي إذا nindex.php?page=treesubj&link=9895_16800_9922رأى مسلم فحلا يصول على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه عنه ، وإن أدى إلى قتله ، ولا ضمان على قاتله حينئذ ; سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه الفحل ، أو معينا له من الخلق ; وذلك أنه إذا دفعه عنه فقد قام بفرض يلزم جميع المسلمين ; فناب عنهم فيه ; ومن جملتهم مالك الفحل ; فكيف يكون نائبا عنه في قتل الصائل ويلزمه ضمانه ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه الضمان ; وقد بيناها في مسائل الخلاف .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ ; وَهِيَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=9895_16800_9922رَأَى مُسْلِمٌ فَحْلًا يَصُولُ عَلَى مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُ ، وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ حِينَئِذٍ ; سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ لَهُ هُوَ الَّذِي صَالَ عَلَيْهِ الْفَحْلُ ، أَوْ مُعِينًا لَهُ مِنْ الْخَلْقِ ; وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَدْ قَامَ بِفَرْضٍ يَلْزَمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ ; فَنَابَ عَنْهُمْ فِيهِ ; وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ مَالِكُ الْفَحْلِ ; فَكَيْفَ يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ فِي قَتْلِ الصَّائِلِ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ ؟ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ; وَقَدْ بَيَّنَّاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .