( فإن nindex.php?page=treesubj&link=27025تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لها مثل وزنه خلا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=27025تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تجب القيمة ) nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته ، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال ، كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم . nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية ، فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود ، وهو التعريف فكأنه تزوج على خمر أو حر . nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله [ ص: 381 ] يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ; لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ; لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له ; والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت ، فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد .

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=27025تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنْ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : لَهَا مِثْلُ وَزْنِهِ خَلًّا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=27025تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : تَجِبُ الْقِيمَةُ ) nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَطْمَعَهَا مَالًا وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ، أَوْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، كَمَا إذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ التَّسْلِيمِ . nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالتَّسْمِيَةُ ، فَتُعْتَبَرُ الْإِشَارَةُ لِكَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ التَّعْرِيفُ فَكَأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ . nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ [ ص: 381 ] يَقُولُ الْأَصْلُ أَنَّ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ ذَاتًا وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى ; لِأَنَّ الْمُسَمَّى مِثْلٌ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُ ; وَالتَّسْمِيَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَعْرِفُ الْمَاهِيَّةَ وَالْإِشَارَةُ تَعْرِفُ الذَّاتَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى فَصًّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ ، فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ مَعَ الْحُرِّ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْخَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ .