عدد النتائج : 171
في البحث عن (شبهة استحقاق المسروق)
شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > كتاب السرقة > فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته > شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه
سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > كتاب السرقة > فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته > شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه
سرق البائع مبيعا باعه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > كتاب السرقة > فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته > شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه
قوله (شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > كتاب السرقة > فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته > شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه
سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال عبدا كان أو حرا
الأم للشافعي > مسائل في الجهاد والجزية > في المرتد
أقر المسروق منه بعدما قامت البينة على السارق أنه نقب بيته وأخرج متاعه أنه أذن له أن ينقب بيته ويأخذه وأنه متاع له
الأم للشافعي > باب الحدود
بسرقة مال أصله وفرعه وسيده وأصل سيده وفرعه
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة السادسة الحدود تسقط بالشبهات
الفقير وغيره من المسلمين له سبب يقتضي أن يملك من بيت المال
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا وبين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا أم لا
سرق عينا وادعى أنها ملكه
القواعد لابن رجب > القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
سارق المصحف
الأحكام السلطانية > الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم > فصل في ثبوت الجرائم > الفصل الثاني في قطع السرقة
والد سرق من مال ولده
الأحكام السلطانية > الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم > فصل في ثبوت الجرائم > الفصل الثاني في قطع السرقة
وطئ جارية أو سرق نصابا ( من الغنيمة )
أحكام القرآن لابن العربي > سورة آل عمران فيها ست وعشرون آية > الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل > مسألة وطئ جارية أو سرق نصابا من الغنيمة
سرق العبد من مال سيده أو السيد من عبده
أحكام القرآن لابن العربي > سورة المائدة فيها أربع وثلاثون آية > الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > مسألة سرق العبد من مال سيده أو السيد من عبده
لكل واحد منهم حظه في الغنيمة فلا يقطع ولا يحد
أحكام القرآن لابن العربي > سورة المائدة فيها أربع وثلاثون آية > الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > مسألة والسارق والسارقة يقتضي قطع يد الآبق
قطع يد من سرق المال من الذي سرقه
الجامع لأحكام القرآن > سورة المائدة > قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال
الجامع لأحكام القرآن > سورة المائدة > قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
في السارق تدعى عليه السرقة في ثوب هو بيده يدعيه لنفسه وصاحب السرقة غائب
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الميم > محمد بن شهاب الزهري > حديث ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان
سرق ذي رحم محرم أو من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته أو زوجته أو مكاتبه أو من بيت المال أو من الغنيمة أو من مال له فيه شركة
الاختيار لتعليل المختار > كتاب السرقة > فصل ما لا قطع فيه وما فيه قطع
كان على رجل دين وله متاع في حرز فنقب صاحب الدين على الحرز وسرق منه متاع الغريم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب السرقة > فصل شروط القطع في السرقة
أودع رجل وديعة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه (فسرقت )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب السرقة > فصل شروط القطع في السرقة
ادعى السارق أن ما أخذه على صورة السرقة ملكه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السرقة > الباب الأول فيما يوجب القطع وهو السرقة > الركن الأول المسروق وله شروط > الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق
ويسقط القطع بدعوى الملك
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السرقة > الباب الأول فيما يوجب القطع وهو السرقة > الركن الأول المسروق وله شروط > الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق
ادعى أن المسروق الجزء العاشر منه عبده وهو مجهول النسب أو أن الحرز ملكه غصبه منه المسروق منه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السرقة > الباب الأول فيما يوجب القطع وهو السرقة > الركن الأول المسروق وله شروط > الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق
أقر المسروق منه أن المال كان ملك السارق
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السرقة > الباب الأول فيما يوجب القطع وهو السرقة > الركن الأول المسروق وله شروط > الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق
سرق من حرز هو بما فيه في يد رجل ولم تقم بينة مفصلة فقال السارق هو ملكي
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السرقة > الباب الأول فيما يوجب القطع وهو السرقة > الركن الأول المسروق وله شروط > الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق