( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=10262رد السارق المسروق إلى المالك قبل المرافعة عندهما ، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .

وروي عنه أنه لا يسقط ، ولا خلاف في أن الرد بعد المرافعة لا يسقط الحد .

( وجه ) رواية nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن السرقة حين وجودها انعقدت موجبة للقطع فرد المسروق بعد ذلك لا يخل بالسرقة الموجودة ; فلا يسقط القطع الواجب ، كما لو رده بعد المرافعة ، ولهما أن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع ; لما بينا فيما تقدم ، ولما رد المسروق على المالك فقد بطلت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة ; لأن الشرط وجود الخصومة لا بقاؤها ، وقد وجدت .

( وَمِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=10262رَدُّ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ إلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ عِنْدَهُمَا ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ .

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الرَّدَّ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لَا يُسْقِطُ الْحَدَّ .

( وَجْهُ ) رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : أَنَّ السَّرِقَةَ حِينَ وُجُودِهَا انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ فَرَدُّ الْمَسْرُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالسَّرِقَةِ الْمَوْجُودَةِ ; فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ الْوَاجِبُ ، كَمَا لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ ; لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَمَّا رُدَّ الْمَسْرُوقُ عَلَى الْمَالِكِ فَقَدْ بَطَلَتْ الْخُصُومَةُ ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الْخُصُومَةِ لَا بَقَاؤُهَا ، وَقَدْ وُجِدَتْ .