ولو nindex.php?page=treesubj&link=26659_23551_14287_26660أوصى لرجل بغلة داره ، ولآخر بعبد ولآخر بثوب ، فهذه المسألة على وجهين : إما أن تخرج هذه الأشياء كلها من الثلث ، أو لا تخرج من الثلث ، فإن كانت تخرج من الثلث أخذ كل واحد منهم ما أوصى له به ; لأنه أوصى بالجميع ، والوصية بغلة الدار وصية بحبس رقبتها على ما بينا ، وإن كانت لا تخرج من الثلث لكن الورثة أجازوا فكذلك ، وإن لم تجز الورثة ضرب كل واحد منهم بقدر حقه إلا أن تكون وصية أحدهم تزيد على الثلث ، فلا يضرب بالزيادة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - ، وإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته ، وقسم الثلث بين ما بقي منهم ؟ لما ذكرنا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26659_23551_14287_26660أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَّةِ دَارِهِ ، وَلِآخَرَ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِثَوْبٍ ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ تَخْرُجَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ ، أَوْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ; لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالْجَمِيعِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِغَلَّةِ الدَّارِ وَصِيَّةٌ بِحَبْسِ رَقَبَتِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّ الْوَرَثَةَ أَجَازُوا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حَقِّهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةَ أَحَدِهِمْ تَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، فَلَا يُضْرَبُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْغَلَّةِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَقُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ؟ لِمَا ذَكَرْنَا .