إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - فصل ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور- الجزء رقم5

[ ص: 49 ] فصل

وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا :

أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار .

الثاني : جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم ، كما لعن السارق ، ولعن آكل الربا وموكله ، ولعن شارب الخمر وعاصرها ، ولعن من عمل عمل قوم لوط ، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر ، ولا تعارض بين الأمرين ، فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين ، فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية ، أو توبة ، أو مصائب مكفرة ، أو عفو من الله عنه ، فتلعن الأنواع دون الأعيان .

الثالث : الإشارة إلى سد الذرائع ، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده .

الرابع : قطع جاحد العارية ، وهو سارق شرعا كما تقدم .

الخامس : أن من سرق مالا قطع فيه ، ضوعف عليه الغرم ، وقد نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - ، فقال : كل من سقط عنه القطع ، ضوعف عليه الغرم ، وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين : سرقة الثمار المعلقة ، والشاة من المرتع .

[ ص: 50 ] السادس : اجتماع التعزير مع الغرم ، وفي ذلك الجمع بين العقوبتين : مالية وبدنية .

السابع : اعتبار الحرز ، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة ، وأوجبه على سارقه من الجرين ، وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته ، لإسراع الفساد إليه ، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه . وقول الجمهور أصح ، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال : حالة لا شيء فيها ، وهو ما إذا أكل منه بفيه ، وحالة يغرم مثليه ، ويضرب من غير قطع ، وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه ، وحالة يقطع فيها ، وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته ، فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته ، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها ، وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها .

الثامن : إثبات العقوبات المالية ، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها ، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه .

التاسع : أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان ، سواء كان في المسجد أو في غيره .

العاشر : أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا ، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . ومن لم يقطعه ، قال : له فيها حق ، فإن لم يكن فيها حق ، قطع كالذمي .

الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطع ، فلو وهبه إياه ، أو باعه قبل رفعه إلى الإمام ، سقط عنه القطع ، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال : [ ص: 51 ] هلا كان قبل أن تأتيني به .

الثاني عشر : أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام ، وكذلك كل حد بلغ الإمام ، وثبت عنده لا يجوز إسقاطه ، وفي " السنن " : عنه : إذا بلغت الحدود الإمام ، فلعن الله الشافع والمشفع .

الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع .

الرابع عشر : أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ، أو بشهادة شاهدين ، لأن السارق أقر عنده مرة ، فقال : " ما إخالك سرقت " ؟ فقال : بلى ، فقطعه حينئذ ، ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين .

الخامس عشر : التعريض للسارق بعدم الإقرار ، وبالرجوع عنه ، وليس هذا حكم كل سارق ، بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

السادس عشر : أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لئلا يتلف . وفي قوله : " احسموه " دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق .

السابع عشر : تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره .

الثامن عشر : ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة ، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة ، وحبس في تهمة .

[ ص: 52 ] التاسع عشر : وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتهم به ، وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم ، فإن خرج ماله عنده ، وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك ، وهذا كله مع أمارات الريبة ، كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه ، وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

العشرون : ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما .