إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب زكاة الذهب والفضة - مسألة زكاة الركاز تشتمل على خمسة فصول - الفصل الثاني في موضع الركاز ولا يخلو من أربعة أقسام- الجزء رقم2

( 1900 ) الفصل الثاني ، في موضعه ، ولا يخلو من أربعة أقسام : أحدها ، أن يجده في موات ، أو ما لا يعلم له مالك ، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك ، كالأبنية القديمة ، والتلول ، وجدران الجاهلية ، وقبورهم . فهذا فيه الخمس بغير خلاف ، سوى ما ذكرناه . ولو وجده في هذه الأرض على وجهها ، أو في طريق غير مسلوك ، أو قرية خراب ، فهو كذلك في الحكم ; لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : ما كان في طريق مأتي ، أو في قرية عامرة ، فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فلك ، وما لم يكن في طريق مأتي ، ولا في قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس } رواه النسائي . القسم الثاني ، أن يجده في ملكه المنتقل إليه ، فهو له في أحد الوجهين ; لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم ، ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض ، لأنه مودع فيها ، وإنما يملك بالظهور عليه ، وهذا قد ظهر عليه ، فوجب أن يملكه . والرواية الثانية ، هو للمالك قبله إن اعترف به ، وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك . وهذا مذهب الشافعي لأنه كانت يده على الدار ، فكانت على ما فيها .

وإن انتقلت الدار بالميراث ، حكم بأنه ميراث ، فإن اتفق الورثة على أنه لم يكن لموروثهم ، فهو لأول مالك فإن لم يعرف أول مالك ، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . والأول أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأن الركاز لا يملك بملك الدار ، لأنه ليس من أجزائها وإنما هو مودع فيها ، فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في أرض غيره ، فيأخذه ، فيكون أحق به ، لكن إن ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له ، فالقول قوله ; لأن [ ص: 328 ] يده كانت عليه ، لكونها على محله ، وإن لم يدعه ، فهو لواجده .

وإن اختلف الورثة ، فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم ، ولم ينكره الباقون ، فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به ، وحكم المعترفين حكم المالك المعترف . القسم الثالث ، أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي ، فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار ; فإنه قال ، في من استأجر حفارا ليحفر في داره ، فأصاب في الدار كنزا عاديا : فهو لصاحب الدار . وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن .

ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده ; لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره ، فأصاب في الدار كنزا : فهو للأجير . نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال . قال القاضي هو الصحيح . وهذا يدل على أن الركاز لواجده . وهو قول الحسن بن صالح ، وأبي ثور . واستحسنه أبو يوسف . وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار ، على ما ذكرنا في القسم الذي قبله ، فيكون لمن وجده ، لكن إن ادعاه المالك . فالقول قوله ; لأن يده عليه بكونها على محله . وإن لم يدعه ، فهو لواجده . وقال الشافعي : هو لمالك الدار إن اعترف به ، وإن لم يعترف به ، فهو لأول مالك ، لأنه في يده .

ويخرج لنا مثل ذلك ، لما ذكرناه من الرواية في القسم الذي قبله . وإن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده ، فوجده ، فلا شيء للأجير ، ويكون الواجد له هو المستأجر ; لأنه استأجره لذلك ، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له أو يصطاد ، فإن الحاصل من ذلك للمستأجر دون الأجير . وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز ، فالواجد له هو الأجير . وهكذا قال الأوزاعي : إذا استأجرت أجيرا ليحفر لي في داري ، فوجد كنزا ، فهو له . وإن قلت : استأجرتك لتحفر لي هاهنا . رجاء أن أجد كنزا ، فسميت له ، فله أجره ، ولي ما يوجد .

( 1901 ) فصل : وإن اكترى دارا ، فوجد فيها ركازا ، فهو لواجده ، في أحد الوجهين ، والآخر هو للمالك ، بناء على الروايتين ، في من وجد ركازا في ملك انتقل إليه ، وإن اختلفا ، فقال كل واحد منهما : هذا لي . فعلى وجهين : أحدهما ، القول قول المالك ; لأن الدفن تابع للأرض . والثاني ، القول قول المكتري ; لأن هذا مودع في الأرض ، وليس منها ، فكان القول قول من يده عليها ، كالقماش . القسم الرابع ، أن يجده في أرض الحرب ، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين ، فهو غنيمة لهم ، وإن قدر عليه بنفسه ، فهو لواجده ، حكمه حكم ما لو وجده في موات في أرض المسلمين .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إن عرف مالك الأرض ، وكان حربيا ، فهو غنيمة أيضا ; لأنه في حرز مالك معين ; فأشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة . ولنا ، أنه ليس لموضعه مالك محترم ، أشبه ما لو لم يعرف مالكه . ويخرج لنا مثل قولهم ، بناء على قولنا إن الركاز في دار الإسلام يكون لمالك الأرض .