( ومنها [ ص: 447 ] الركوع ) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه

[ ص: 447 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 447 ] بَحْثُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

( قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَوْ مَدّ يَدَيْهِ إلَخْ ) كَذَا فِي السِّرَاجِ . وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : هُوَ طَأْطَأَةُ الرَّأْسِ أَيْ خَفْضُهُ ، لَكِنْ مَعَ انْحِنَاءِ الظَّهْرِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ مَوْضُوعِ اللُّغَةِ ، فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى { - ارْكَعُوا - } وَأَمَّا كَمَالُهُ فَبِانْحِنَاءِ الصُّلْبِ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّأْسُ بِالْعَجْزِ وَهُوَ حَدُّ الِاعْتِدَالِ فِيهِ ا هـ لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ حَيْثُ قَالَ : الرُّكُوعُ يَتَحَقَّقُ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الِانْحِنَاءِ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ إلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ إلَى حَالِ الرُّكُوعِ أَقْرَبَ جَازَ . ا هـ . وَتَمَامُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَرَّرَهُ عُلَمَاؤُنَا فِي كُتُبِ الْأُصُولِ . وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْمُحِيطِ وَإِنْ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ قَلِيلًا وَلَمْ يَعْتَدِلْ فَظَاهِرُ الْجَوَابِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ . وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ إنْ كَانَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ ا هـ . وَفِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ : وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَنْبَغِي أَنْ يُحَاذِيَ جَبْهَتَهُ قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ لِيَحْصُلَ الرُّكُوعُ . ا هـ . قُلْت : وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَمَامِ الرُّكُوعِ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت حُصُولَهُ بِأَصْلِ طَأْطَأَةِ الرَّأْسِ أَيْ مَعَ انْحِنَاءِ الظَّهْرِ تَأَمَّلْ

[ ص: 447 ] بحث الركوع والسجود

( قوله بحيث لو مد يديه إلخ ) كذا في السراج . وفي شرح المنية : هو طأطأة الرأس أي خفضه ، لكن مع انحناء الظهر لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة ، فيصدق عليه قوله تعالى { - اركعوا - } وأما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز وهو حد الاعتدال فيه ا هـ لكن ضعفه في شرح المختار حيث قال : الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم لأنه عبارة عن الانحناء ، وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز ، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز . ا هـ . وتمامه في الإمداد وما اختاره في شرح المختار هو الموافق لما قرره علماؤنا في كتب الأصول . وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المحيط وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلا ولم يعتدل فظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز . وروى الحسن أنه إن كان إلى الركوع أقرب يجوز ، وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز ا هـ . وفي حاشية الفتال عن البرجندي : ولو كان يصلي قاعدا ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع . ا هـ . قلت : ولعله محمول على تمام الركوع ، وإلا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أي مع انحناء الظهر تأمل