إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الجنايات - فصل في القسامة - فصل في شرائط وجوب القسامة والدية- الجزء رقم7

( ومنها : ) إنكار المدعى [ ص: 289 ] عليه ; لأن اليمين وظيفة المنكر قال عليه الصلاة والسلام { واليمين على من أنكر } جعل جنس اليمين على المنكر فينفي وجوبها على غير المنكر .

( ومنها ) : المطالبة بالقسامة ; لأن اليمين حق المدعي ، وحق الإنسان يوفى عند طلبه كما في سائر الأيمان ; ولهذا كان الاختيار في حال القسامة إلى أولياء القتيل ; لأن الأيمان حقهم فلهم أن يختاروا من يتهمونه ويستحلفون صالحي العشيرة الذين يعلمون أنهم لا يحلفون كذبا ، ولو طولب من عليه القسامة بها فنكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر ; لأن اليمين في باب القسامة حق مقصود بنفسه لا أنه وسيلة إلى المقصود ، وهو الدية بدليل أنه يجمع بينه وبين الدية ; ولهذا قال الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله عنه : أنبذل أيماننا وأموالنا ؟ فقال : نعم وروي أن الحارث قال : أما تجزي هذه عن هذه ؟ فقال : لا . وروي أنه قال : فبم يبطل دم صاحبكم ؟ فإذا كانت مقصودة بنفسها فمن امتنع عن أداء حق مقصود بنفسه ، وهو قادر على الأداء يجبر عليه بالحبس ، كمن امتنع عن قضاء دين عليه مع القدرة على القضاء بخلاف اليمين في سائر الحقوق فإنها ليست مقصودة بنفسها بل هي وسيلة إلى المقصود ، وهو المال المدعى .

ألا ترى أنه لا يجمع بينهما ؟ بل إذا حلف المدعى عليه برئ ، أو لا ترى أنه إذا لم يحلف المدعى عليه ولم يقر وبذل المال لا يلزمه شيء ؟ وههنا لو لم يحلفوا ، ولم يقروا ، وبذلوا الدية لا تسقط عنهم القسامة فدل أنها مقصودة بنفسها فيجبرون عليها بالحبس ، { وروي عن أبي يوسف } أنهم لا يحبسون ، والدية على العاقلة ذكره القاضي في شرحه مختصر الطحاوي - رحمه الله - وذكر فيه أيضا أن الإمام إذا أيس عن الحلف وسأله الأولياء أن يغرمهم الدية يقضى عليهم بالدية ، والله - تعالى - أعلم .