إسلام ويب - المغني - كتاب الحدود - مسألة اعتبار البلوغ والعقل في إقامة الحد - فصل أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها امرأته وأنكرت المرأة- الجزء رقم9

( 7182 ) فصل : فإن أقر أنه وطئ امرأة ، وادعى أنها امرأته ، وأنكرت المرأة أن يكون زوجها . نظرنا ; فإن لم تقر المرأة بوطئه إياها ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقر بالزنا ، ولا مهر لها ; لأنها لا تدعيه ، وإن اعترفت بوطئه إياها ، وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة ، فلا مهر عليه أيضا ، ولا حد على واحد منهما ، إلا أن يقر أربع مرات ; لأن الحد لا يجب بدون أربع مرات ، وإن ادعت أنه أكرهها عليه ، أو اشتبه عليها ، فعليه المهر ; لأنه أقر بسببه . فقد روى مهنا ، عن أحمد ، أنه سأله عن رجل وطئ امرأة ، وزعم أنها زوجته ، وأنكرت هي أن يكون زوجها ، وأقرت بالوطء . قال : فهذه قد أقرت على نفسها بالزنا ، ولكن يدرأ عنه الحد بقوله : إنها امرأته ، ولا مهر عليه ، ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارا .

قال أحمد : وأهل المدينة يرون عليها الحد ، يذهبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . وقد تقدم الجواب عن قولهم .