إسلام ويب - معترك الأقران في إعجاز القرآن - من وجوه الإعجاز - الوجه الثالث والعشرون من وجوه إعجازه وقوع الحقائق والمجاز فيه- الجزء رقم1

فصل في الواسطة بين الحقيقة والمجاز قيل بها في ثلاثة أشياء -: أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام. ثانيها: الأعلام. ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة، نحو: ومكروا ومكر الله ، وجزاء سيئة سيئة مثلها . ذكر بعضهم أنها [ ص: 202 ] واسطة بين الحقيقة والمجاز، قال: لأنه لم يوضع فيما استعمل فيه، فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة، فليس مجازا، كذا في شرح بديعية ابن جابر لرفيقه. قلت: والذي يظهر أنها مجاز، والعلاقة المصاحبة.

خاتمة لهم مجاز المجاز، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما، كقوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا ، فإنه مجاز عن مجاز، فإن الوطء تجوز عنه بالسر، لكونه لا يقع غالبا إلا في السر، وتجوز به عن العقد، لأنه مسبب عنه، فالمصحح للمجاز الأول الملازمة والثاني السببية. والمعنى لا تواعدوهن عقد نكاح. وكذا قوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، فإن قول: لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، والعلاقة السببية، لأن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان، والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه. وجعل منه ابن السيد قوله: أنزلنا عليكم لباسا ، فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس، بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس.