( وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ) وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية خلافا لمالك والشافعي رحمهما اللهفي الزوجين . لهما أن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت . [ ص: 357 - 358 ] ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم } ، ولأنه حق يجري فيه الإرث حتى إن من قتل ، وله ابنان فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وابن الابن فيثبت لسائر الورثة ، والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث ، أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ، لأنه لا يتجزأ بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين ، لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل ، والمقتول ، وهاهنا واحد لاتحادهما ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ، لأنه امتنع [ ص: 359 ] لمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين . وقال زفر رحمه الله : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما لأن الواجب نصف الدية فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ . ولنا أن هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لأنه عمد .

( وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ الدَّمِ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى عِوَضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ عَنْ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ ) وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَكَذَا الدِّيَةُ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُفِي الزَّوْجَيْنِ . لَهُمَا أَنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ وَهِيَ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ . [ ص: 357 - 358 ] وَلَنَا { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِتَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ } ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ حَتَّى إنَّ مَنْ قُتِلَ ، وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الصُّلْبِيِّ وَابْنِ الِابْنِ فَيَثْبُتُ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ، أَوْ يَثْبُتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْجُرْحُ ، وَإِذَا ثَبَتَ لِلْجَمِيعِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَالْإِسْقَاطِ عَفْوًا وَصُلْحًا وَمِنْ ضَرُورَةِ سُقُوطِ حَقِّ الْبَعْضِ فِي الْقِصَاصِ سُقُوطُ حَقِّ الْبَاقِينَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ رَجُلَيْنِ وَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ قِصَاصَانِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ لِاخْتِلَافِ الْقَتْلِ ، وَالْمَقْتُولِ ، وَهَاهُنَا وَاحِدٌ لِاتِّحَادِهِمَا ، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا ، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ [ ص: 359 ] لِمَعْنًى رَاجِعٍ إلَى الْقَاتِلِ ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِفِعْلِهِ وَرِضَاهُ ثُمَّ يَجِبُ مَا يَجِبُ مِنْ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجِبُ فِي سَنَتَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَعَفَا أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُعْتَبَرَ بِمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطَأً . وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَعْضُ بَدَلِ الدَّمِ وَكُلُّهُ مُؤَجَّلٌ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ وَالْوَاجِبُ فِي الْيَدِ كُلُّ بَدَلِ الطَّرَفِ وَهُوَ فِي سَنَتَيْنِ فِي الشَّرْعِ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ عَمْدٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : رُوِيَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِتَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ ، مِنْ عَقْلِ [ ص: 359 ] زَوْجِهَا أَشْيَمَ }; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ ; وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .

فَحَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : { كَتَبَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا } ، فَرَجَعَ عُمَرُ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ فِي " الْفَرَائِضِ " ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الدِّيَاتِ " ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِيهِمَا وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إلَّا لِلْعَصَبَةِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ : كَتَبَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا } ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ انْتَهَى .

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، وَزَادَ : وَكَانَ قُتِلَ خَطَأً ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَابْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَصَحَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " هَذَا الْحَدِيثَ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " وَقَالَ : إنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ إلَّا نَعْيَهُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ سَمَاعَهُ مِنْهُ الْبَتَّةُ انْتَهَى . [ ص: 360 ]

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ : فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى الضَّحَّاكِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ }انْتَهَى . وَزُفَرُ بْنُ وَثِيمَةَ مَجْهُولُ الْحَالِ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ الشُّعَيْثِيُّ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ : وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَدُحَيْمٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جَزْءٍ . قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ ، الْحَدِيثَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِ الْمُؤْتَلِفِ ، وَالْمُخْتَلِفِ " : وَزُرَارَةُ بْنُ جُزْءٍ لَهُ صُحْبَةٌ ، رَوَى عَنْهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : وَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ هَكَذَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ يَقُولُونَ : بِفَتْحِ الْجِيمِ ، انْتَهَى .

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ { أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا }انْتَهَى .

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : وَأَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحَابِيٌّ ، يُكَنَّى أَبَا أُمَامَةَ ، تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ انْتَهَى .

الحديث الثالث : روي { أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي ، من عقل [ ص: 359 ] زوجها أشيم }; قلت : روي من حديث الضحاك بن سفيان ; ومن حديث المغيرة بن شعبة .

فحديث الضحاك بن سفيان : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول : الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان : { كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } ، فرجع عمر انتهى . أخرجه أبو داود ، والنسائي في " الفرائض " ، وابن ماجه في " الديات " ، والترمذي فيهما وقال : حديث حسن صحيح ; ورواه أحمد في " مسنده " حدثنا سفيان به ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ، قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ، وكان عليه السلام استعمله على الأعراب : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } ، فأخذ به عمر انتهى .

أخبرنا ابن جريج عن الزهري به ، وزاد : وكان قتل خطأ ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " ، وابن راهويه في " مسنده " ، وصحح عبد الحق في " أحكامه " هذا الحديث ، وتعقبه ابن القطان في " كتابه " وقال : إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ، ومن الناس من أنكر سماعه منه البتة انتهى . [ ص: 360 ]

وأما حديث المغيرة : فأخرجه الدارقطني في " سننه " عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته }انتهى . وزفر بن وثيمة مجهول الحال ، قاله ابن القطان ، وتفرد عنه الشعيثي ، قال الذهبي : وثقه ابن معين ، ودحيم ، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزء . قال لعمر بن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث ، الحديث . قال الدارقطني في " كتاب المؤتلف ، والمختلف " : وزرارة بن جزء له صحبة ، روى عنه المغيرة بن شعبة ، قال : وهو بكسر الجيم هكذا يعرفه أصحاب الحديث ، وأهل العربية يقولون : بفتح الجيم ، انتهى .

وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة البصري عن المغيرة بن شعبة { أن أسعد بن زرارة الأنصاري قال لعمر بن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها }انتهى .

قال الطبراني : وأسعد بن زرارة صحابي ، يكنى أبا أمامة ، توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة انتهى .