مختصر الروضة

[ ص: 382 ]

nindex.php?page=treesubj&link=20565المكروه : ضد المندوب . وهو ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله   .

وقيل : ما ترجح تركه على فعله ، من غير وعيد فيه .

وقيل : ما تركه خير من فعله ، كذلك . ومعانيها واحدة .

وهو منهي عنه ، لانقسام النهي إلى كراهة وحظر ، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما .

وقد يطلق على الحرام ، كقول الخرقي : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة . وعلى ترك الأولى . وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه .

مختصر الروضة

[ ص: 382 ]

nindex.php?page=treesubj&link=20565الْمَكْرُوهُ : ضِدُّ الْمَنْدُوبِ . وَهُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ ، وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ   .

وَقِيلَ : مَا تَرَجَّحَ تَرْكُهُ عَلَى فِعْلِهِ ، مِنْ غَيْرِ وَعِيدٍ فِيهِ .

وَقِيلَ : مَا تَرْكُهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ ، كَذَلِكَ . وَمَعَانِيهَا وَاحِدَةٌ .

وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، لِانْقِسَامِ النَّهْيِ إِلَى كَرَاهَةٍ وَحَظْرٍ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِتَنَافِيهِمَا .

وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ ، كَقَوْلِ الْخِرَقِيِّ : وَيُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَعَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى . وَإِطْلَاقُ الْكَرَاهَةِ يَنْصَرِفُ إِلَى التَّنْزِيهِ .