[ ص: 320 ]

قالوا : ندب في أول الوقت ، لجواز تركه فيه . واجب في آخره لعدم ذلك .

قلنا : الندب يجوز تركه مطلقا ، وهذا بشرط العزم على فعله ، فليس بندب ، بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله .

قالوا : لو غفل عن العزم ومات ، لم يعص .

قلنا : لأن الغافل غير مكلف ، حتى لو تنبه له ، واستمر على تركه عصى .

التالي السابق

عرض الحاشية

" قَالُوا : نَدْبٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ " إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لَهُمْ .

وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْمُوَسَّعَ مَنْدُوبٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِيهِ ، وَكُلُّ مَا جَازَ تَرْكُهُ فِي وَقْتٍ ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِيهِ . وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَهُوَ وَاجِبٌ فِي آخِرِهِ ، لِعَدَمِ ذَلِكَ ، أَيْ : لِعَدَمِ جَوَازِ تَرْكِهِ ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ نَظَرًا لَفْظِيًّا ، وَهُوَ أَنَّ وَجْهَ تَقْرِيرِهِ عَلَى لَفْظِهِ ، أَنَّ الْمُوَسَّعَ نَدْبٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ ، وَمَا جَازَ تَرْكُهُ ، فَهُوَ نَدْبٌ ، لَكِنَّهُ يَبْطُلُ بِالْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ ، إِذْ كُلُّهَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَلَيْسَتْ نَدْبًا ، وَوَجْهُ تَصْحِيحِهِ ، مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي تَقْرِيرِهِ ، وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا : نَدْبٌ : أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ، فَتَقْرِيرُهُ إِذًا هَكَذَا :

الْمُوَسَّعُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِيهِ ، وَكُلُّ مَا جَازَ تَرْكُهُ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ .

" قُلْنَا " : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ نَدْبٌ فِي أَوَّلِهِ ، وَلَا أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ . قَوْلُكُمْ : لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ ، قُلْنَا : مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْعَزْمِ . الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ ، وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ [ ص: 321 ] يَكُونُ نَدْبًا ، لِأَنَّ النَّدْبَ يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا ، وَالْمُوَسَّعُ إِنَّمَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ ، فَلَيْسَ بِنَدْبٍ ، بَلْ مُوَسَّعٌ فِي أَوَّلِهِ لِجَوَازِ تَرْكِهِ ، مُضَيَّقٌ فِي آخِرِهِ عِنْدَ بَقَاءِ قَدْرِ فِعْلِهِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ : إِمَّا أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الْمُضَيَّقُ ، أَوْ لَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ النَّدْبُ ، أَوْ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ لَا فِي بَعْضِ أَجْزَائِهِ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ .

سَمَّيْنَاهُ وَاجِبًا لِلُحُوقِ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ بِالْجُمْلَةِ ، وَسَمَّيْنَاهُ مُوَسَّعًا لِحُصُولِ التَّوْسِعَةِ فِي وَقْتِهِ عَنْ قَدْرِ فِعْلِهِ ، وَعَلَى الْمُكَلَّفِ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ وَقْتِهِ .

" قَالُوا : لَوْ غَفَلَ عَنِ الْعَزْمِ وَمَاتَ لَمْ يَعْصِ " . أَيْ : وَلَوْ كَانَ الْعَزْمُ وَاجِبًا لَعَصَى بِمَوْتِهِ وَهُوَ تَارِكٌ لَهُ ، لِأَنَّ تَارِكَ الْوَاجِبِ عَاصٍ .

قُلْنَا : إِنَّمَا لَمْ يَعْصِ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ الْغَافِلَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، لِمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي ، حَتَّى إِنَّ هَذَا الْغَافِلَ لَوْ تَنَبَّهَ لِلْعَزْمِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى تَرْكِهِ عَصَى ، لِمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي وُجُوبِ الْعَزْمِ . وَتَارِكُ الْوَاجِبِ إِنَّمَا يَكُونُ عَاصِيًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا . وَهَذَا مَعْذُورٌ بِالْغَفْلَةِ ، فَلَا يَكُونُ عَاصِيًا .

" قالوا : ندب في أول الوقت " إلى آخره ، هذا دليل آخر لهم .

وتقريره : أن الموسع مندوب في أول الوقت ، لأنه يجوز تركه فيه ، وكل ما جاز تركه في وقت ، فليس بواجب فيه . وإذا ثبت أنه غير واجب في أول الوقت ، فهو واجب في آخره ، لعدم ذلك ، أي : لعدم جواز تركه ، وهو المطلوب .

واعلم أن في تقرير الدليل المذكور نظرا لفظيا ، وهو أن وجه تقريره على لفظه ، أن الموسع ندب في أول الوقت ، لأنه يجوز تركه ، وما جاز تركه ، فهو ندب ، لكنه يبطل بالمباح والمكروه والحرام ، إذ كلها يجوز تركها ، وليست ندبا ، ووجه تصحيحه ، ما أشرنا إليه في تقريره ، وهو أن معنى قولنا : ندب : أنه غير واجب ، فتقريره إذا هكذا :

الموسع غير واجب في أول الوقت ، لأنه يجوز تركه فيه ، وكل ما جاز تركه فهو غير واجب .

" قلنا " : لا نسلم أنه ندب في أوله ، ولا أنه غير واجب . قولكم : لأنه يجوز تركه ، قلنا : مطلقا أو بشرط العزم . الأول ممنوع ، والثاني مسلم . ولا يلزم منه أن [ ص: 321 ] يكون ندبا ، لأن الندب يجوز تركه مطلقا ، والموسع إنما يجوز تركه بشرط العزم على فعله ، فليس بندب ، بل موسع في أوله لجواز تركه ، مضيق في آخره عند بقاء قدر فعله .

وذلك لأن الفعل : إما أن يعاقب على تركه مطلقا ، وهو المضيق ، أو لا يعاقب على تركه مطلقا ، وهو الندب ، أو يعاقب على تركه في جميع الوقت لا في بعض أجزائه ، وهو الواجب الموسع .

سميناه واجبا للحوق العقاب على تركه بالجملة ، وسميناه موسعا لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله ، وعلى المكلف في جواز تأخيره في بعض أجزاء وقته .

" قالوا : لو غفل عن العزم ومات لم يعص " . أي : ولو كان العزم واجبا لعصى بموته وهو تارك له ، لأن تارك الواجب عاص .

قلنا : إنما لم يعص بذلك ، لأن الغافل غير مكلف ، لما سبق في مسألة النائم والناسي ، حتى إن هذا الغافل لو تنبه للعزم واستمر على تركه عصى ، لما سبق تقريره في وجوب العزم . وتارك الواجب إنما يكون عاصيا إذا لم يكن معذورا . وهذا معذور بالغفلة ، فلا يكون عاصيا .