إسلام ويب - كتاب السنن الكبرى - كتاب النكاح - جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما- الجزء رقم7

13364 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا القاسم بن الليث ، حدثني حسين بن أبي السري ، ثنا الحسن بن أعين الحراني ، ثنا حفص بن سليمان الأسدي ، عن الكميت بن زيد الأسدي ، قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش ، عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها - قالت: خطبني عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت إليه أختي أشاوره في ذلك ، قال: فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها ، قالت: من ؟ قال: زيد بن حارثة ، فغضبت وقالت: تزوج بنت عمك مولاك ، ثم أتتني فأخبرتني بذلك ، فقلت أشد من قولها ، وغضبت أشد من غضبها ، قال: فأنزل الله [ ص: 137 ] - عز وجل: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) ، قالت: فأرسلت إليه زوجني من شئت ، قالت: فزوجني منه ، فأخذته بلساني ، فشكاني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله ، ثم أخذته بلساني ، فشكاني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ) ، وقال أنا أطلقها ، فطلقني فبت طلاقي ، فلما انقضت عدتي ، لم أشعر إلا والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مكشوفة الشعر ، فقلت: هذا أمر من السماء ، وقلت: يا رسول الله ، بلا خطبة ولا شهادة ، قال: الله المزوج ، وجبريل الشاهد . وهذا وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة ، فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ، ثم تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها ، وكذا في الحديث: ابنة عمك ، والصواب: ابنة عمتك .