الصنف الثالث : الشرط .

nindex.php?page=treesubj&link=20610والشرط ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب ، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع ، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم ، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة ، والحكم الشرعي في ذلك إنما هو ^[1] قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا أو شرطا لا نفس الوصف المحكوم عليه ، وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما وردت على السبب ، والوجه في دفعها ما سبق .

الصِّنْفُ الثَّالِثُ : الشَّرْطُ .

nindex.php?page=treesubj&link=20610وَالشَّرْطُ مَا كَانَ عَدَمُهُ مُخِلًّا بِحِكْمَةِ السَّبَبِ ، فَهُوَ شَرْطُ السَّبَبِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فِي بَابِ الْبَيْعِ ، وَمَا كَانَ عَدَمُهُ مُشْتَمِلًا عَلَى حِكْمَةٍ مُقْتَضَاهَا نَقِيضُ حُكْمِ السَّبَبِ مَعَ بَقَاءِ حِكْمَةِ السَّبَبِ فَهُوَ شَرْطُ الْحُكْمِ ، كَعَدَمِ الطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِمُسَمَّى الصَّلَاةِ ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ ^[1] قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا لَا نَفْسَ الْوَصْفِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَرِدُ هَاهُنَا مِنَ الْإِشْكَالَاتِ مَا وَرَدَتْ عَلَى السَّبَبِ ، وَالْوَجْهُ فِي دَفْعِهَا مَا سَبَقَ .