إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده - القسم الثاني في المبادئ اللغوية - الأصل الأول في أنواعه - أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا - الفصل الرابع في الاسم - القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما- الجزء رقم1

القسمة الثانية

الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما ، وذلك لأنه إما أن يقصد به البيان مع الاختصار أو لا مع الاختصار

فالأول هو الظاهر

والثاني : إما أن لا يقصد معه التنبيه أو يقصد ، فالأول هو المضمر ، والثاني ما بينهما .

فأما الاسم الظاهر ، إما أن لا يكون آخره ألفا ولا ياء قبلها كسرة أو يكون .

فالأول هو الاسم الصحيح ، فإن دخله حركة الجر مع التنوين فهو المنصرف كزيد وعمرو ، وإن لم يكن كذلك فهو غير منصرف كأحمد وإبراهيم .

والثاني هو المعتل ، فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة فهو المنقوص كالقاضي والداعي ، وإن كان في آخره ألف فهو المقصور كالدنيا والأخرى ، وإن كان في آخره همزة قبلها ألف فهو الممدود كالرداء والكساء .

وأما المضمر ، فهو إما منفصل وإما متصل ، والمنفصل نحو : أنا ونحن وهو وهي ونحوه ، والمتصل نحو : فعلت وفعلنا ، وما بينهما فهو اسم الإشارة .

وهو إما أن يكون مفردا ليس معه تنبيه ولا خطاب ، أو يكون .

[ ص: 26 ] فالأول نحو ذا وذان وذين وأولاء ، وأما إن كان غير مفرد فإن وجد معه التنبيه لا غير فنحو هذا وهذان ، وإن وجد معه الخطاب فنحو ذاك وذانك ، وإن اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك .

ثم ما كان من الأسماء الظاهرة فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول نفيا للإجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف .

إلا فيما شذ من قولهم : يد ودم وأب وأخ ونحوه مما حذف منه الحرف الثالث .

وما كان من الأسماء المضمرة متصلا كان من حرف واحد كالتاء من فعلت .

وإن كان منفصلا فلا يكون من أقل من حرفين ، يبتدأ بأحدهما ويوقف على الآخر نحو : هو وهي ، وكذلك ما كان من أسماء الإشارة فلا يكون من أقل من حرفين أيضا نحو : ذا وذي ونحوه .

وبالجملة فإما أن يدل على شيء بعينه أو لا بعينه .

فالأول هو " المعرفة " كأسماء الأعلام ، والمضمرات ، والمبهمات كأسماء الإشارة ، والموصولات ، وما دخل عليه لام التعريف ، وما أضيف إلى أحد هذه المعارف .

والثاني هو " النكرة " كإنسان وفرس .

وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها ، فهو المنسوب كالهاشمي والمكي ونحوه .