إسلام ويب - المغني - كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - مسألة القطع في السرقة لا يجب إلا بشروط سبعة - فصل سرق الضيف من مال مضيفه شيئا نظرت- الجزء رقم9

[ ص: 102 ] فصل : وإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا ، نظرت ، فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه ، أو موضع لم يحرزه عنه ، لم يقطع ; لأنه لم يسرق من حرز ، وإن سرق من موضع محرز دونه ، نظرت ; فإن كان منعه قراه ، فسرق بقدره ، فلا قطع عليه أيضا ، وإن لم يمنعه قراه ، فعليه القطع . وقد روي عن أحمد أنه لا قطع على الضيف . وهو محمول على إحدى الحالتين الأوليين . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال ; لأن المضيف بسطه في بيته وماله ، فأشبه ابنه .

ولنا أنه سرق مالا محرزا عنه ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كالأجنبي . وقوله : إنه بسطه فيه . لا يصح ، فإنه أحرز عنه هذا المال ، ولم يبسطه فيه ، وتبسطه في غيره لا يوجب تبسطه فيه ، كما لو تصدق على مسكين بصدقة ، أو أهدى إلى صديقه هدية ، فإنه لا يسقط عنه القطع بالسرقة من غير ما تصدق به عليه ، أو أهدى إليه .