إسلام ويب - المغني - كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - مسألة هل تشترط المطالبة من مالك المسروق حتى يقام حد القطع - فصل أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني ولكن غصبتني- الجزء رقم9

( 7319 ) فصل : ولو أقر بسرقة من رجل ، فقال المالك : لم تسرق مني ، ولكن غصبتني . أو كان لي قبلك وديعة فجحدتني . لم يقطع ; لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعي . وبهذا قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي . وإن أقر أنه سرق نصابا من رجلين ، فصدقه أحدهما دون الآخر ، أو قال الآخر : بل غصبتنيه أو جحدتنيه ، لم يقطع . وبه قال أصحاب الرأي . وقال أبو ثور : إذا قال الآخر : غصبتنيه أو جحدتنيه . قطع . ولنا أنه لم يوافق على سرقة نصاب ، فلم يقطع ، كالتي قبلها ، وإن وافقاه جميعا ، قطع . وإن حضر أحدهما ، فطالب ، ولم يحضر الآخر ، لم يقطع ; لأن ما حصلت المطالبة به لا يوجب القطع بمفرده .

وإن أقر أنه سرق من رجل شيئا ، فقال الرجل : قد فقدته من مالي . فينبغي أن يقطع ; لما روي عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ، عن أبيه ، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس { ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان [ ص: 123 ] فطهرني . فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده . قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين وقعت يده ، وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك ، أردت أن تدخلي جسدي النار } . أخرجه ابن ماجه .