إسلام ويب - المغني - كتاب الأشربة - مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها - الفصل الخامس الحد يلزم من شرب الخمر عالما أن كثيرها يسكر- الجزء رقم9

( 7343 ) الفصل الخامس : أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر ، فأما غيره ، فلا حد عليه ; لأنه غير عالم بتحريمها ، ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها ، فأشبه من زفت إليه غير زوجته . وهذا قول عامة أهل العلم . فأما من شربها غير عالم بتحريمها ، فلا حد عليه أيضا ; لأن عمر وعثمان قالا : لا حد إلا على من علمه . ولأنه غير عالم بالتحريم ، أشبه من لم يعلم أنها خمر . وإذا ادعى الجهل بتحريمها نظرنا ; فإن كان ناشئا ببلد الإسلام بين المسلمين ، لم تقبل دعواه ; لأن هذا لا يكاد يخفى على مثله ، فلا تقبل دعواه فيه . وإن كان حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا ببادية بعيدة عن البلدان ، قبل منه ; لأنه يحتمل ما قاله .