( 7790 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=16852_16850_16844الدب ، فينظر فيه ; فإن كان ذا ناب يفرس به ، فهو محرم ، وإلا فهو مباح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن لم يكن له ناب ، فلا بأس به . وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : هو سبع ; لأنه أشبه شيء بالسباع ، فلا يؤكل .

ولنا ، أن الأصل الإباحة ، ولم يتحقق وجود المحرم ، فيبقى على الأصل ، وشبهه بالسباع إنما يعتبر في وجود العلة المحرمة ، وهو كونه ذا ناب يصيد به ويفرس ، فإذا لم يوجد ذلك ، كان داخلا في عموم النصوص المبيحة . والله أعلم .

( 7790 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16852_16850_16844الدُّبُّ ، فَيُنْظَرُ فِيهِ ; فَإِنْ كَانَ ذَا نَابٍ يَفْرِسُ بِهِ ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُبَاحٌ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَابٌ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : هُوَ سَبُعٌ ; لِأَنَّهُ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالسِّبَاعِ ، فَلَا يُؤْكَلُ .

وَلَنَا ، أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمُحَرِّمِ ، فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، وَشَبَهُهُ بِالسِّبَاعِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ الْمُحَرِّمَةِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ ذَا نَابٍ يَصِيدُ بِهِ وَيَفْرِسُ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ، كَانَ دَاخِلًا فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمُبِيحَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .