الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7908 ) فصل : والمسابقة عقد جائز . ذكره ابن حامد . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : هو لازم إن كان العوض منهما ، وجائز إذا كان من أحدهما أو من غيرهما . وذكره القاضي احتمالا ; لأنه عقد من شرطه أن يكون العوض والمعوض معلومين ، فكان لازما ، كالإجارة . ولنا ، أنه عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه ، فكان جائزا ، كرد الآبق ، فإنه عقد على الإصابة ، ولا يدخل تحت قدرته ، وبهذا فارق الإجارة .

                                                                                                                                            فعلى هذا ، لكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة ، وإن أراد أحدهما الزيادة فيها أو النقصان منها ، لم يلزم الآخر إجابته ، فأما بعد الشروع في المسابقة ، فإن كان لم يظهر لأحدهما فضل على الآخر ، جاز الفسخ لكل واحد منهما ، وإن ظهر لأحدهما فضل ، مثل أن يسبقه بفرسه في بعض المسابقة ، أو يصيب بسهامه أكثر منه ، فللفاضل الفسخ ، ولا يجوز للمفضول ; لأنه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة ، لأنه متى بان له سبق صاحبه له فسخها ، وترك المسابقة ، فلا يحصل المقصود . وقال أصحاب الشافعي : إذا قلنا : العقد جائز . فقي جواز الفسخ من المفضول وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية