( وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء و ) حلائل ( الأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين و ) وطء ( الشبهة والزنا لأن الوطء آكد في التحريم من العقد ) بدليل أنه يحرم الربيبة ولا يحرمها العقد فلو nindex.php?page=treesubj&link=11174_11182_10980_10981_25621_26003تزوج امرأة وتزوج أبوه بنتها أو أمها فزفت امرأة كل منهما إلى الآخر فوطئها فإن وطء الأولى يوجب عليه مهر مثلها وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو ابنه ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها لمجيء الفسخ من قبلها وينفسخ بتمكينها من وطئها ومطاوعتها عليه وينفسخ نكاح الواطئ أيضا لأن امرأته صارت أم الموطوءة أو ابنتها ولها نصف المسمى وأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة فإن أشكل الأول انفسخ النكاحان ، لكل واحدة منهما مهر مثلها على واطئها ولا رجوع لأحدهما على الآخر ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك ( فلو nindex.php?page=treesubj&link=10984_10981_10980وطئ ابنه أمة أو ) وطئ ( أبوه أمة بملك اليمين ) أو [ ص: 90 ] بشبهة أو ( زنا حرم عليه نكاحها و ) حرم عليه ( وطؤها إن ملكها ) وكذا أمها وبنتها تحرم على الواطئ كذلك لا على أبيه أو ابنه .

( وَكُلُّ مَنْ حَرَّمَهَا النِّكَاحُ مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَبَنَاتِهِنَّ وَحَلَائِلِ الْآبَاءِ وَ ) حَلَائِلِ ( الْأَبْنَاءِ حَرَّمَهَا الْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَ ) وَطْءُ ( الشُّبْهَةِ وَالزِّنَا لِأَنَّ الْوَطْءَ آكَدُ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ الْعَقْدِ ) بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُحَرِّمُ الرَّبِيبَةَ وَلَا يُحَرِّمُهَا الْعَقْدُ فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11174_11182_10980_10981_25621_26003تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ أَبُوهُ بِنْتَهَا أَوْ أُمَّهَا فَزُفَّتْ امْرَأَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا فَإِنَّ وَطْءَ الْأُولَى يُوجِبُ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا وَيَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا مِنْ زَوْجِهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ بِالْوَطْءِ حَلِيلَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ وَيَسْقُطُ بِهِ مَهْرُ الْمَوْطُوءَةِ عَنْ زَوْجِهَا لِمَجِيءِ الْفَسْخِ مِنْ قِبَلِهَا وَيَنْفَسِخُ بِتَمْكِينِهَا مِنْ وَطْئِهَا وَمُطَاوَعَتِهَا عَلَيْهِ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْوَاطِئِ أَيْضًا لِأَنَّ امْرَأَتَهُ صَارَتْ أُمَّ الْمَوْطُوءَةِ أَوْ ابْنَتَهَا وَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَأَمَّا وَطْءُ الثَّانِي فَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَوَّلُ انْفَسَخَ النِّكَاحَانِ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى وَاطِئِهَا وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى زَوْجهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ ( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10984_10981_10980وَطِئَ ابْنُهُ أَمَةً أَوْ ) وَطِئَ ( أَبُوهُ أَمَةً بِمِلْكِ الْيَمِينِ ) أَوْ [ ص: 90 ] بِشُبْهَةٍ أَوْ ( زِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَ ) حَرُمَ عَلَيْهِ ( وَطْؤُهَا إنْ مَلَكَهَا ) وَكَذَا أُمُّهَا وَبِنْتُهَا تَحْرُم عَلَى الْوَاطِئِ كَذَلِكَ لَا عَلَى أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ .