وإن nindex.php?page=treesubj&link=11455_11709_11703_26702أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار أربعا منهن فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه وبأن البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات لأن هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهن بعد إسلامهن لأن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ وبعد إسلامهن طلقهن وله الاختيار ويصح طلاقه اختيارا وقد أوقعه في الجمع وليس بعضهن أولى من بعض فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق .

( فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها ) أي : وطؤها بعد الطلاق ( وطء لمطلقته ) فإن كان الطلاق رجعيا كان رجعة وإن كان بائنا فوطؤه شبهة يجب لها به مهر المثل .

( وإن كانت المطلقة غيرها ) أي غير الموطوءة ( فوطؤه لها وطء لامرأته ) لا شيء عليه به ( وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها ) فهو وطء لامرأته لا شيء به عليه nindex.php?page=treesubj&link=11455_11703_11709 ( وإن ) أسلم قبلهن ثم ( طلق الجميع ) قبل إسلامهن ( فأسلم أربع منهن أو ) أسلم ( أقل ) من أربع ( في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ) لأنهن لم يتجاوزن أربعا ( ووقع الطلاق بهن ) لأنهن محل له ( فإن أسلم البواقي ) بعد عدتهن ( فله أن يتزوج منهن ) إلى أربع لأنهن لم يطلقن منه .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11455_11709_11703_26702أَسْلَمَ ثُمَّ طَلَّقَ الْجَمِيعَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ فَإِذَا اخْتَارَهُنَّ تَبَيَّنَّا أَنْ طَلَاقَهُ وَقَعَ بِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتٌ وَيَعْتَدِدْنَ مِنْ حِينِ طَلَاقِهِ وَبِأَنَّ الْبَوَاقِيَ بِاخْتِيَارِهِ لِغَيْرِهِنَّ وَلَا يَقَعُ بِهِنَّ طَلَاقُهُ وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَاتِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مُطَلَّقَاتٍ وَالْفَرْقُ بَيْن هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا طَلَّقَهُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ لِأَنَّ طَلَاقَهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ فِي زَمَنٍ لَيْسَ لَهُ الِاخْتِيَارُ فِيهِ فَإِذَا أَسْلَمْنَ تَجَدَّدَ لَهُ الِاخْتِيَارُ حِينَئِذٍ وَبَعْدَ إسْلَامِهِنَّ طَلَّقَهُنَّ وَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَيَصِحُّ طَلَاقُهُ اخْتِيَارًا وَقَدْ أَوْقَعَهُ فِي الْجَمْعِ وَلَيْسَ بَعْضُهُنَّ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فَصِرْنَا إلَى الْقُرْعَةِ لِتَسَاوِي الْحُقُوقِ .

( فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا أَنَّهَا زَوْجَةٌ فَوَقَعَ طَلَاقُهُ بِهَا وَكَانَ وَطْؤُهُ لَهَا ) أَيْ : وَطْؤُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ( وَطْءٌ لِمُطَلَّقَتِهِ ) فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَانَ رَجْعَةً وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَوَطْؤُهُ شُبْهَةٌ يَجِبُ لَهَا بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ .

( وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ ( فَوَطْؤُهُ لَهَا وَطْءٌ لِامْرَأَتِهِ ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِهِ ( وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ وَطْؤُهُ لَهَا قَبْلَ طَلَاقِهَا ) فَهُوَ وَطْءٌ لِامْرَأَتِهِ لَا شَيْءَ بِهِ عَلَيْهِ nindex.php?page=treesubj&link=11455_11703_11709 ( وَإِنْ ) أَسْلَمَ قَبْلَهُنَّ ثُمَّ ( طَلَّقَ الْجَمِيعَ ) قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ ( فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ أَوْ ) أَسْلَمَ ( أَقَلُّ ) مِنْ أَرْبَعٍ ( فِي عِدَّتِهِنَّ وَلَمْ يُسْلِمْ الْبَوَاقِي تَعَيَّنَتْ الزَّوْجِيَّةُ فِي الْمُسْلِمَاتِ ) لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَتَجَاوَزْنَ أَرْبَعًا ( وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِنَّ ) لِأَنَّهُنَّ مَحَلٌّ لَهُ ( فَإِنْ أَسْلَمَ الْبَوَاقِي ) بَعْدَ عِدَّتِهِنَّ ( فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُنَّ ) إلَى أَرْبَعٍ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يُطَلَّقْنَ مِنْهُ .