161 . nindex.php?page=treesubj&link=29114وذو الشذوذ : ما يخالف الثقه  فيه الملا فالشافعي حققه      162 . والحاكم الخلاف فيه ما اشترط
وللخليلي مفرد الراوي فقط      163 . ورد ما قالا بفرد الثقة
كالنهي عن بيع الولا والهبة      164 . وقول مسلم : روى الزهري
تسعين فردا كلها قوي      165 . واختار فيما لم يخالف أن من
يقرب من ضبط ففرده حسن      166 . أو بلغ الضبط فصحح أو بعد
عنه فمما شذ فاطرحه ورد

161 . nindex.php?page=treesubj&link=29114وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ  فِيهِ الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ      162 . وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ
وَلِلْخَلِيلِيْ مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ      163 . وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ
كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَةِ      164 . وَقَوْلُ مُسْلِمٍ : رَوَى الزُّهْرِيُّ
تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ      165 . وَاخْتَارَ فِيمَا لَمْ يُخَالِفْ أَنَّ مَنْ
يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ      166 . أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ
عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ